خاص | الخارجية الأميركية لـ”أطلس إنسايت”: واشنطن تدعم الاستثمارات في المغرب بما في ذلك الصحراء

عبد الكريم العفاني – الرباط | أكدت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح خاص لـ”أطلس إنسايت” أن الولايات المتحدة ترحب بالاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الأميركية لاستكشاف الفرص التجارية في مختلف أنحاء المغرب، بما في ذلك منطقة الصحراء الغربية، في ما يعد إشارة واضحة إلى انفتاح واشنطن على دعم الاستثمارات هناك.

وقال المسؤول الأميركي في الخارجية إن الوزير روبيو شدد على متانة الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب، وعلى أهمية التعاون الثنائي لتوسيع المبادلات التجارية بما يعود بالنفع على الشعبين.

وأضاف: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتسهيل هذا الانخراط التجاري الحيوي، بما في ذلك في الصحراء الغربية”، لكنه رفض التعليق على ما إذا كانت واشنطن قد رفعت رسميا القيود التي فرضتها إدارة بايدن سابقا على الاستثمارات في المنطقة، موضحا أن الوزارة “لا تعلق على مداولات السياسة الداخلية”.

بعد تجميدها في عهد بايدن… واشنطن تمهد لإطلاق مشاريع استراتيجية في الصحراء

يأتي هذا التصريح بعد أن كشفت تقارير إعلامية متطابقة، من بينها موقع Africa Intelligence، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لمنح الضوء الأخضر للشركات الأميركية للاستثمار المباشر في الصحراء، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إعلان واشنطن في ديسمبر 2020 اعترافها بمغربية الصحراء ضمن الاتفاق الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل.

ووفق المصادر نفسها، منحت وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) موافقتها الرسمية للمؤسسة الأميركية للتمويل التنموي الدولي (DFC) لبدء تمويل مشاريع في الصحراء، بعد إنجاز تقييمات أمنية دقيقة. وتشير المعلومات إلى أن الـ DFC أجرت فعليا مهام ميدانية في المغرب، وعقدت لقاءات مع بنوك وشركات مغربية لتحديد المشاريع الواعدة التي يمكن تمويلها، في أفق تعبئة 5 مليارات دولار من التمويلات التي ينص عليها الاتفاق الثلاثي.

الاعتراف الأميركي في عهد بايدن: موقف سياسي بلا ترجمة عملية

بالرغم من احتفاظ إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، فإن مقاربتها للملف اتسمت بالحذر الشديد. فقد حافظت على الموقف السياسي المعلن في عهد ترمب، لكنها تبنت لغة أكثر توازنا، تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مع الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “جدية وذات مصداقية”، من دون تصنيفها كخيار وحيد.

هذا الحذر انعكس عمليا على الأرض، إذ امتنعت إدارة بايدن عن دعم أي برامج استثمارية أميركية مباشرة في الصحراء، ولم تفعل الالتزامات السابقة بشأن تدخل المؤسسة الأميركية للتمويل التنموي في مشاريع ميدانية. كما لم تسجل أي زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين إلى مدن مثل العيون أو الداخلة طوال فترة ولايتها، ما أبقى الاعتراف الأميركي في الإطار السياسي دون ترجمة اقتصادية أو مؤسساتية، إلى أن عادت إدارة ترمب الحالية لإحياء الملف من بوابة الاستثمار المباشر.