تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنح الضوء الأخضر للشركات الأميركية للاستثمار المباشر في الصحراء، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إعلان واشنطن في ديسمبر 2020 اعترافها بمغربية الصحراء ضمن الاتفاق الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، بحسب ما كشفه موقع Africa Intelligence .
وأعطت وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) الموافقة الرسمية للمؤسسة الأميركية للتمويل التنموي الدولي (DFC) لبدء تمويل مشاريع في الصحراء، بعد إنجاز تقييمات أمنية دقيقة.
وتشير تقارير إلى أن DFC أجرت فعليا مهام ميدانية في المغرب، وعقدت لقاءات مع بنوك وشركات مغربية بهدف تحديد المشاريع الواعدة التي يمكن تمويلها، في أفق تعبئة 5 مليارات دولار من التمويلات التي ينص عليها الاتفاق الثلاثي.
من الاعتراف إلى التفعيل المالي
رغم احتفاظ إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، إلا أن مقاربتها للملف اتسمت بالحذر الشديد. فعلى المستوى السياسي، حافظت الإدارة الأميركية على الموقف المعلن في عهد إدارة ترمب، لكنها اعتمدت لغة دبلوماسية أكثر توازنا، تؤكد على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول من جميع الأطراف”، مع الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “جدية وذات مصداقية”، دون أن تصنفها كخيار وحيد.
هذا الحذر انعكس كذلك على المستوى العملي، إذ امتنعت إدارة بايدن عن دعم أي برامج استثمارية أميركية مباشرة في الصحراء، ولم يتم تفعيل الالتزامات التي تم الإعلان عنها سابقا في ما يخص تدخل المؤسسة الأميركية للتمويل التنموي (DFC) في مشاريع ميدانية. كما غابت أي زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين إلى مدن مثل العيون أو الداخلة طوال فترة ولايتها.
وبذلك، ساهم هذا النهج في إبقاء الاعتراف الأميركي حبيس الإطار السياسي، دون ترجمة اقتصادية أو مؤسساتية، إلى أن عادت إدارة ترمب الحالية لإحياء الملف من بوابة الاستثمار المباشر.
