ذكرت صحيفة ABC الإسبانية أن قرار الحكومة بوقف استيراد المعدات العسكرية من إسرائيل، في سياق الموقف السياسي الداعم للفلسطينيين، انعكس مباشرة على خطط التحديث الدفاعي داخل الجيش الإسباني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع أن تجميد التعامل مع الجانب الإسرائيلي، يشمل صواريخ Spike LR2، التي تعتبر السلاح المضاد للدبابات الرئيسي لدى القوات البرية والمروحيات الهجومية Tigre، إلى جانب نظام القاذفات الصاروخية SILAM، ومنظومات الاتصال التكتيكي e-Lynx من شركة Elbit.
كما انعكس القرار على مشروع العربة المدرعة 8×8 Dragón الذي كان يتضمن مكونات إسرائيلية في بنيته الإلكترونية.
وفتح هذا الوضع الباب أمام تكاليف إضافية وتأجيلات زمنية، حيث ستضطر مدريد إلى البحث عن بدائل أوروبية أو أميركية، وهو ما يعني إعادة تكييف البرامج، وفقدان فرص التصنيع المشترك التي كانت شركات مثل Indra وEscribano تعوّل عليها لنقل التكنولوجيا.
مأزق بين المبدأ والجاهزية العسكرية
تقول ABC إن الخطوة التي قدمتها الحكومة كرسالة سياسية ذات بعد إنساني أثارت مخاوف أعمق داخل المؤسسة العسكرية تتعلق بـ “قدرة الجيش على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته العملياتية داخل الناتو”.
فغياب منظومة صواريخ Spike، التي استثمرت فيها إسبانيا منذ سنوات، سوف يترك فجوة في قدرات القوات البرية على مواجهة التهديدات المدرعة، في وقت لا توجد فيه بدائل جاهزة بالمدى القصير. كما أن مشروع SILAM الموجه لتقوية المدفعية الصاروخية سيبقى معلقا، وهو ما يعني فقدان عنصر مهم من عناصر الردع في ساحة العمليات المشتركة.
وعلى المستوى اللوجستي، يبرز تحد آخر يرتبط بصيانة الأسلحة الإسرائيلية الموجودة فعليا في الخدمة. فمع توقف التعامل مع المزودين، ستتأثر برامج الصيانة والتجديد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الجاهزية القتالية للوحدات الميدانية.
إضافة إلى ذلك، فإن اختيار بدائل أوروبية أو أميركية سيعني تكاليف أعلى، وتأخيرات أطول في التسليم، فضلا عن الحاجة إلى تدريب جديد للقوات وتكييف البنية التحتية.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه التحديات مجتمعة تجعل القرار بمثابة معادلة صعبة: الحفاظ على الموقف السياسي المتضامن مع الفلسطينيين مقابل المخاطرة بتراجع القدرات العسكرية الإسبانية في المدى القريب.
