أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، أن مفاوضات جديدة بشأن ملف الصحراء تجري حاليا في العاصمة الأميركية واشنطن، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر العام الماضي.
وأوضح دوجاريك، خلال الإحاطة الصحفية اليومية، أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، يشارك في رئاسة هذه المفاوضات إلى جانب السفير الأميركي مايك والتز، مشيرا إلى أن المشاورات لا تزال جارية دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
🧭 أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مفاوضات جديدة بشأن ملف الصحراء تجري في واشنطن في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 2797.
📌 المسؤول الأممي أوضح أن دي ميستورا اختار التزام الصمت في هذه المرحلة بهدف منح المحادثات «أفضل فرصة للنجاح» pic.twitter.com/JPj562fzLM
— Atlas Insight (@AtlasInsight1) February 25, 2026
وأضاف المتحدث الأممي أن دي ميستورا يعتزم التزام الصمت في هذه المرحلة بهدف منح المحادثات “أفضل فرصة للنجاح”، في مؤشر على حساسية المسار الدبلوماسي الجاري ومرحلة المفاوضات الحالية.
وتأتي هذه التحركات ضمن دينامية دولية متسارعة منذ اعتماد مجلس الأمن القرار 2797، الذي دعا الأطراف إلى مواصلة العملية السياسية على أساس مشروع الحكم الذاتي المغربي، وسط تحركات أميركية وأممية لإحياء المفاوضات بين الأطراف المعنية.
جولة جديدة من المفاوضات
وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أفادت بأن العاصمة الأميركية واشنطن تستضيف جولة محادثات غير معلنة يومي 23 و24 فبراير، في إطار تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة لإعادة تنشيط المسار التفاوضي بشأن ملف الصحراء. ونقلت صحيفة “إل كونفيدنسيال” عن مصادر دبلوماسية أن اللقاءات تجمع ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، ضمن سلسلة اجتماعات انطلقت خلال الأسابيع الماضية بعيدا عن الأضواء، مع حديث عن مناقشة الصيغة المحدثة لمقترح الحكم الذاتي المغربي وسط تباينات في مواقف الأطراف، دون صدور أي تأكيد رسمي من الأمم المتحدة أو من العواصم المعنية بشأن طبيعة هذه المشاورات أو جدول أعمالها.
وتأتي محطة واشنطن، وفق المعطيات ذاتها، امتدادا لاجتماع مغلق احتضنته السفارة الأميركية في مدريد، أحاطته واشنطن بدرجة عالية من السرية ولم يرشح عنه أي إعلان رسمي أو نتائج ملموسة.
وتشير الأخبار المتداولة إلى أن النقاشات تتركز أساسا على سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، ومقترح الحكم الذاتي المغربي، في سياق مقاربة دبلوماسية حذرة تسعى إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة دون الكشف عن تفاصيل دقيقة أو بلورة مواقف نهائية في هذه المرحلة.
