الخبر
قانون المناجم الجديد يثير جدلا واسعا بعد مصادقة البرلمان، بسبب ما يعتبره معارضون تنازلا عن أدوات السيادة لصالح الاستثمار الأجنبي.
ما الجديد؟
📌 القانون يمنح تراخيص موحدة للاستكشاف والاستغلال لمدة 30 سنة، قابلة للتجديد والتنازل والرهن.
📌 يسمح بامتلاك الشركات الأجنبية لـ 80% من رأسمال المشاريع المنجمية، مقابل 20% فقط للطرف الجزائري، بدل القاعدة السابقة 51/49.
📌 المعارضة تحذر من أن القانون يحول قطاعا استراتيجيا إلى نشاط تجاري مفتوح، ويضعف قدرة الدولة على حماية مواردها.
السياق العام
📉 الجزائر تواجه ضغوطا مالية متزايدة وتراجعا في قدرات التمويل الداخلي.
.الحكومة تراهن على تسهيلات كبرى لجذب استثمارات أجنبية في قطاع التعدين، أملا في تنويع الاقتصاد بعد النفط.
.لكن الانفتاح يأتي في مناخ استثماري هش، تتسم فيه بيئة الأعمال بعدم الاستقرار وكثرة المتدخلين، ما يضع المستثمرين في حالة من الخوف والتردد.
هل نجحت التجارب السابقة؟
– “أرسيلور ميتال” انسحبت من مشروع الحجار للحديد بعد إخفاق مالي وتشغيلي.
– شركة “ميتال ستيل” الهندية فشلت في تطوير مناجم تبسة، وتركتها متهالكة.
– شركة “AMG” الأسترالية لم تحقق إنتاجًا فعليا في منجم أمسمسة.
– مشروع فوسفات بـ6 مليار دولار مع تحالف صيني توقف بسبب خلافات على الرقابة والسيادة.
الزاوية الكبرى
-الخبراء يرون أن فشل الاستثمار الأجنبي في الجزائر لم يكن نتيجة ضعف خارجي فقط، بل جاء نتيجة عراقيل داخلية مزمنة.
تشمل هذه العراقيل:
– تعقيد الإجراءات الإدارية
– غياب استقرار في المنظومة القانونية
– تضارب في تأويل القوانين
– غموض في آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تآكل ثقة المستثمرين، وأفشلت عدة تجارب شراكة خلال العقدين الماضيين.
التالي :
بعد مصادقة غرفتي البرلمان الجزائري على مشروع قانون المناجم الجديد، ينتظر النص في مرحلته الأخيرة توقيع الرئيس عبد المجيد تبون ونشره في الجريدة الرسمية، حتى يدخل رسميا حيّز التنفيذ.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في إعداد النصوص التطبيقية وتحديث دفاتر الشروط بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، تمهيدا لإطلاق دفعة جديدة من تراخيص الاستكشاف والاستغلال في عدد من المواقع المنجمية الاستراتيجية، لا سيما في الجنوب والشرق الجزائريين.
