عقد مجلس الأمن الدولي اليوم 28 أكتوبر جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، بطلب من الجزائر، وذلك قبل أيام من التصويت على مشروع القرار الجديد المتعلق بتمديد ولاية البعثة.
وأظهرت برمجة الجلسة في الموقع الرسمي للأمم المتحدة تحت عنوان «Consultations of the Whole – MINURSO (Closed)»، وهي جلسة مغلقة جرت في قاعة المشاورات بنيويورك دون حضور الصحافة.
وطلبت الجزائر انعقاد جلسة المشاورات، في سياق تزايد المؤشرات على أن المسودة الأميركية الجديدة تميل بوضوح نحو الخيار المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الواقعي الوحيد للحل، وهو ما تعتبره الجزائر والبوليساريو “انحرافا عن قرارات الأمم المتحدة”.
This afternoon (28 October), #UNSC members will hold closed consultations on the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) to discuss the negotiations on the mission’s mandate renewal.
◻ Requested by: @AlgeriaUN
→ Background: https://t.co/ZiV8nOPFU1 pic.twitter.com/B6jyNJm4oS
— Security Council Report (@SCRtweets) October 28, 2025
وتأتي هذه الجلسة أيضا في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة قبل التصويت الرسمي، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بين من يدعم تثبيت التوجه الجديد نحو الواقعية السياسية، ومن يرى ضرورة الحفاظ على صيغة “تقرير المصير” كما وردت في القرارات السابقة.
مسودة قرار مسربة
ووفق تسريبات تداولتها مواقع دولية متخصصة في شؤون الأمم المتحدة، فإن المسودة الأميركية التي تم توزيعها على أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي تقترح تجديد ولاية المينورسو لمدة محدودة حتى 31 يناير 2026 بدل التمديد السنوي المعتاد، في خطوة تفهم على أنها مهلة انتقالية لإعادة تقييم مهام البعثة ودورها الميداني.
وتؤكد الفقرة الجوهرية من المسودة أن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الإطار الجاد والواقعي والجدير بالثقة للتوصل إلى حل سياسي دائم”.
المسودة تصف أيضا الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بـ“الهش”، وتدعو الدول المانحة إلى مراقبة المساعدات وضمان حرية الحركة والولوج داخل المخيمات.
من جهتها، اعتبرت جبهة البوليساريو النصّ المقترح “انحرافا خطيرا عن المرجعية الأممية”، فيما أبدت الجزائر استعدادها لرفض القرار أو الامتناع عن التصويت إن لم يتم إدراج تعديلات تضمن “مبدأ تقرير المصير”.
ورغم عدم صدور بيان رسمي بعد، من المنتظر أن يتم التصويت على القرار في جلسة علنية لاحقة قبل نهاية الأسبوع، في وقت تعمل فيه واشنطن على الحفاظ على توافق داخلي واسع داخل المجلس لتفادي أي فيتو أو انقسام سياسي.
