دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أطراف نزاع الصحراء إلى مواصلة المفاوضات السياسية، في أفق التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، وذلك بموجب القرار رقم 89/80 الذي اعتمدته في 5 ديسمبر 2025 خلال دورتها الثمانين.
ويؤكد القرار دعم الجمعية العامة لمسار المفاوضات الذي انطلق سنة 2007 بموجب قرار مجلس الأمن 1754، واستمر عبر سلسلة طويلة من قرارات المجلس اللاحقة، داعيا إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، وفي مناخ ملائم للحوار، بما يسمح بإحراز تقدم ملموس في العملية السياسية.
كما يحيط القرار علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الملف، ويشدد على استمرار مسؤولية الأمم المتحدة، مع التنويه بجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير الحوار بين الأطراف، وبالدور الذي تضطلع به المنظمة الأممية في مواكبة المسار السياسي.
ويعيد القرار التأكيد على الإطار القانوني المرجعي للقضية، من خلال التذكير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حق الشعوب في تقرير المصير، وبقراري الجمعية العامة 1514 و1541 لسنة 1960، إضافة إلى الإحالة إلى مجمل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بمسألة الصحراء، دون تبني أي خيار محدد من خيارات الحل.
وفي الشق الإنساني، يدعو القرار الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واحترام الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، مجددا التأكيد على ضرورة معالجة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالنزاع بالتوازي مع المسار السياسي.
غياب قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر 2025
ورغم اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا بشأن الصحراء بتاريخ 31 أكتوبر 2025، فإن هذا القرار لم يرد ضمن المرجعيات المدرجة في ديباجة قرار الجمعية العامة رقم 89/80، التي اكتفت بالإشارة إلى آخر قرار صادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2024، وهو القرار رقم 2756.
ويعود هذا الغياب، وفق المساطر الإجرائية المعتمدة داخل الأمم المتحدة، إلى أن مشروع قرار الجمعية العامة قد تم إعداده داخل اللجنة الرابعة في مرحلة سابقة على صدور قرار مجلس الأمن الأخير، حيث جرى تثبيت الديباجة المرجعية عند إحالة مشروع القرار إلى الجلسة العامة، دون إدخال تحديثات لاحقة على قائمة القرارات المرجعية.
وبحسب الأعراف المتبعة، لا يتم تعديل ديباجة قرارات الجمعية العامة تلقائيا بعد اعتماد مشروعها في اللجنة المختصة، حتى في حال صدور قرار جديد لمجلس الأمن، إلا إذا تم طرح تعديل رسمي خلال مسار المصادقة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
كما تعتمد الجمعية العامة نهجا تراكميا في الإحالة إلى قرارات مجلس الأمن، دون ترتيبها وفق الأسبقية الزمنية أو منح القرار الأحدث وضعا خاصا.
وتبعا لذلك ، فإن عدم إدراج قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر 2025 لا يعكس تجاهلا سياسيا أو تغييرا في موقف الجمعية العامة، بل يفسر باعتباره مسألة تقنية مرتبطة بتوقيت إعداد النص، ولا يؤثر على مضمون القرار أو على الإطار العام الذي تؤطر به الأمم المتحدة تعاطيها مع ملف الصحراء.
