عين الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دو بريغاد عبد الله بوطريك مديرا عاما للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، خلفا للجنرال المصطفى ربيعي. ويأتي هذا التعيين في سياق تعزيز البنية المؤسساتية المكلفة بحماية الفضاء الرقمي الوطني.
الجنرال عبد الله بوطريك يتوفر على مسار مزدوج يجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة العسكرية. فقد تخرج مهندسا من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA)، ثم واصل مساره العسكري في الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، حيث حصل على دبلوم دورة الأركان والدورة العليا للدفاع، إلى جانب ماستر في الأمن والدفاع.
على مستوى المسؤوليات، شغل بوطريك منصب مدير المساعدة والتكوين والمراقبة والخبرة داخل المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، كما تولى مهام نائب مفتش سلاح الإشارة بالقوات المسلحة الملكية، قبل أن يسند إليه منصب المدير العام. هذا المسار يمنحه خبرة تقنية وتنظيمية تؤهله لمواكبة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.
المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.. الذراع السيبرانية لإدارة الدفاع الوطن
تعد المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي أنشئت سنة 2011 وتتبع إدارة الدفاع الوطني، الهيئة المركزية المكلفة بتأمين الأنظمة المعلوماتية الوطنية وحماية البنى التحتية الرقمية الحساسة.
تتمثل مهامها في الرصد واليقظة الأمنية من خلال مركزها المعروف بـ maCERT، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى إعداد التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالأمن السيبراني، واعتماد الوسائل التقنية المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني والخدمات الموثوقة.
كما تضطلع المديرية بمهام التفتيش والتدقيق الأمني على الأنظمة المعلوماتية للإدارات والمؤسسات العمومية، وتوفر التكوين والدعم التقني لرفع القدرات الوطنية في هذا المجال. وتشمل أنشطتها أيضا تطوير أنظمة معلومات مؤمنة لصالح المرافق الحيوية، ونشر دلائل ومعايير مرجعية مثل التوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات الذي يضع الضوابط العامة لتأمين البيانات والخدمات الرقمية.
وبفضل هذه المهام، تعتبر DGSSI الركيزة الأساسية في السياسة الوطنية للأمن السيبراني، وذراعا استراتيجيا للدولة في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية السيادة المعلوماتية للمغرب.
تصاعد الهجمات الإلكترونية
شهد المغرب خلال الأشهر الأخيرة تصاعدا كبيرا في وتيرة الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات عمومية وهيئات سيادية، في سياق إقليمي ودولي يزداد فيه الاعتماد على الفضاء الرقمي كأحد مجالات التنافس والصراع.
في أبريل 2025، تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهجوم إلكتروني واسع أدى إلى تسريب معطيات شخصية حساسة لملايين المواطنين، جرى تداولها على قنوات بتطبيق “تلغرام”. واعتبرت تقارير متخصصة أن هذا الاختراق، المنسوب إلى مجموعة تحمل اسم “Jabaroot”، من أبرز الحوادث التي كشفت حجم المخاطر المرتبطة باستهداف قواعد البيانات الوطنية.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 4 و10 يونيو 2025، سجل المغرب ما مجموعه 27 هجوما إلكترونيا متزامنا، وهو ما وضعه في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الهجمات خلال ذلك الأسبوع. وتمثلت أبرز هذه العمليات في هجمات “حجب الخدمة” الموزعة (DDoS) وتسريبات بيانات تستهدف مواقع ومنصات حكومية.
كما طالت محاولات الاختراق مؤسسات ذات حساسية خاصة. وقد تم الإعلان في أكثر من مناسبة عن فتح تحقيقات تقنية وقضائية لتحديد طبيعة هذه الهجمات ومصادرها، وسط تأكيد على تفعيل آليات الاستجابة العاجلة واليقظة المستمرة.
وتشير تحليلات أمنية دولية إلى أن هذه الهجمات ليست معزولة أو عشوائية، بل تتقاطع مع توترات سياسية وأمنية إقليمية، وتستهدف بالأساس اختبار قدرة المغرب على حماية فضائه السيبراني وضمان استمرارية خدماته الحيوية.
