كشف تقرير الثروة في إفريقيا 2025 الصادر عن شركة هنلي آند بارتنرز، أن المغرب رسخ موقعه ضمن الخمس الكبار في القارة من حيث عدد الأثرياء، إذ يحتضن 7,500 مليونير مقيم. هذا الرقم يضع المملكة في المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا (41,100) ومصر (14,800)، متقدمة على نيجيريا (7,200) وكينيا (6,800).
وسجل المغرب خلال العقد الماضي نموا مهما في عدد الأثرياء بلغت نسبته +40%، ليصبح واحدا من أسرع الأسواق الإفريقية صعودا بعد موريشيوس (+63%) ورواندا (+48%). ويعكس هذا النمو متانة الاقتصاد الوطني وتنوعه، مع جاذبية الاستثمار في قطاعات السياحة، العقار الفاخر، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة بحسب التقرير.
وعلى مستوى المدن، برزت مراكش كواحدة من أسرع المراكز صعودا للثروة في القارة، محققة نموا بنسبة +67% في عدد المليونيرات خلال السنوات العشر الماضية. وبذلك تتقدم المدينة الحمراء إلى جانب مناطق عالمية للأثرياء مثل بلاك ريفر في موريشيوس (+105%) وساحل الحيتان في جنوب إفريقيا (+50%).
التقرير أكد أن المغرب، بفضل استقراره السياسي وموقعه الاستراتيجي وتوجهه نحو الاقتصاد الأخضر، مؤهل لمواصلة جذب الأثرياء الأفارقة والأجانب على حد سواء، ليكون مركزا إقليميا للاستثمار طويل الأجل.
إفريقيا على خريطة الثروة العالمية
على مستوى القارة ككل، أظهر التقرير أن إفريقيا تضم اليوم 25 مليارديرا و122,500 مليونيرا، مع توقعات بنمو هذه الفئة بنسبة 65% خلال العقد المقبل. وتتصدر جنوب إفريقيا المشهد بـ 34% من مجموع مليونيرات القارة، أي ما يعادل تقريبا مجموع الدول الخمس التالية مجتمعة.
ورغم التفاوت الكبير بين الدول، فإن القارة تسجل دينامية استثنائية، حيث ارتفع عدد الأثرياء في موريشيوس (+63%) ورواندا (+48%)، بينما تراجعت نيجيريا (-47%) وأنغولا (-36%) والجزائر (-23%).
أما على مستوى المدن، فلا تزال جوهانسبورغ في الصدارة بـ 11,700 مليونير، تليها كيب تاون (8,500) ثم القاهرة (6,800)، فيما تواصل نيروبي (4,200) ترسيخ مكانتها كقوة مالية في شرق إفريقيا.
ويبرز التقرير أن نمو الثروة في إفريقيا يقوده مزيج من القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا المالية، السياحة البيئية، المعادن النادرة، التجارة الإلكترونية، الصحة والتكنولوجيا الحيوية. كما يشير إلى أن وجهات مثل كيب تاون ومراكش وكيب وينلاندز مرشحة لأن تصبح محطات رئيسية للأثرياء خلال السنوات المقبلة.
ويرى خبراء أن التحدي الأكبر أمام القارة ليس فقط في زيادة عدد المليونيرات، بل في تحويل هذا النمو إلى تنمية اقتصادية شاملة، تضمن توزيعا أوسع للفرص وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بما يجعل إفريقيا لاعبا قياديا في مشهد الثروة العالمي المتغير.
