وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، على “تبادل الرسائل” المعدلة للاتفاق الزراعي الذي يربط الطرفين. ويؤكد هذا التوقيع متانة الشراكة الثنائية القائمة على التعاون الموسع والمتعدد الأبعاد بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء .
وقد وقع الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضى الشامي. وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري بصفة مؤقتة، في انتظار استكمال الإجراءات الداخلية.
Le Maroc et l’UE ont signé, ce jour au siège de la Commission Européenne, l’échange de lettres amendant l’accord agricole liant les deux parties, confirmant ainsi la solidité de leur partenariat fondé sur une coopération multidimensionnelle élargie https://t.co/nkvkEdeD1K pic.twitter.com/KET4eEWoRA
— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) October 3, 2025
وبموجب التعديلات الجديدة، ستستفيد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء من نفس شروط الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية التي تتمتع بها باقي المنتجات المغربية. كما يتضمن النص ترتيبات تقنية تتعلق بإعلام المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الإنتاج مثل العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب.
بوريطة: الاتفاق يحافظ على الثوابت الوطنية للمملكة
وكان وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، قد صرح يوم أمس أن المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي اختتمت بنجاح وبروح توافقية.
وأوضح الوزير أن الاتفاق المعدل “يقدم التوضيحات اللازمة ويحافظ على الثوابت الوطنية للمملكة”، مؤكدا أنه يؤكد تطبيق التعريفات التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب على منتجات الأقاليم الجنوبية، وفقا لاتفاقية الشراكة.
وأشار بوريطة إلى أن الاتفاق يتضمن تعديلات تقنية مرتبطة بوضع ملصقات على المنتجات لتحديد منشأها من جهتي العيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب. كما ذكر بالموقف الأوروبي الذي تم تسجيله سنة 2019 بشأن قضية الصحراء، حيث اعتُبر أن المغرب يبذل جهودا جدية وذات مصداقية.
وأضاف أن هذا الاتفاق، وإن كان قطاعيا وتقنيا، فإنه يوجه أيضا إشارات واضحة تعكس المكانة التي تفرضها الصحراء كقطب للتنمية والاستقرار الإقليمي.
ماذا يعني “تبادل الرسائل”؟
يمثل تبادل الرسائل آلية قانونية ودبلوماسية يتم اعتمادها من خلالها تعديل أو توضيح اتفاقيات قائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة لإبرام معاهدات جديدة.
وتعتبر هذه الرسائل وثائق رسمية ملزمة بمجرد توقيعها، إذ تمنح الطرفين المرونة لتكييف الاتفاقيات مع المستجدات الواقعية والقانونية.
في السياق الحالي، يتيح تبادل الرسائل إدماج الصحراء بشكل صريح في تطبيق التعريفات التفضيلية، ويعكس في الوقت ذاته التزام الطرفين بروح الشراكة والتوافق، مع الحفاظ على الإطار القانوني لشراكتهما الاستراتيجية.