ذكرت منصة The Africa Report أن المغرب يكثف جهوده لاستقطاب تمويلات أمريكية لمشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي تقدر تكلفته بنحو 26 مليار دولار، ويربط نيجيريا بالمغرب مرورا بـ13 دولة في غرب إفريقيا.
وقالت المنصة إن المغرب يراهن على القدرات التمويلية الأمريكية في إطار مساع متواصلة منذ عقد لتحويل مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى واقع تجاري، ومن المقرر أن تبدأ أعمال بنائه بحلول عام 2027، على أن يبدأ تدفق الغاز بعد أربع سنوات.
المشروع يهدف إلى تعزيز التكامل الطاقي الإقليمي وتزويد الأسواق الإفريقية والأوروبية بالغاز، في إطار سعي أوروبا لتنويع مصادر الإمداد وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
ويأتي هذا التحرك المغربي مدعوما باهتمام أمريكي رسمي، حيث نقلت Energy Capital & Power في 2 ماي 2025 عن وزير مالية نيجيريا، والي إدون، أن الولايات المتحدة أعربت عن رغبتها في الاستثمار بالمشروع. الإعلان كان قد جاء عقب اجتماع جرى في 26 أبريل بين محافظ البنك المركزي النيجيري وممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
مشروع استراتيجي يمر عبر 13 بلدا
من المرتقب أن يصبح خط أنابيب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يبلغ طوله نحو 5,660 كيلومترا وفق التصاميم الأولية، أطول خط أنابيب غاز في العالم، ويمر عبر موريتانيا، السنغال، غامبيا، غينيا بيساو، غينيا كوناكري، سيراليون، ليبيريا، كوت ديفوار، غانا، توغو، وبنين، وصولا إلى المغرب. وتبلغ تكلفته التقديرية حوالي 25 إلى 26 مليار دولار، ويحظى بدعم منظمة ECOWAS، بهدف إنشاء ممر طاقي استراتيجي يربط غرب إفريقيا بأوروبا، مما يسهم في تحسين أمن الطاقة في المنطقتين.
ومن المتوقع أن تبدأ أشغال بناء المشروع، الذي يمتد لمسافة 4,300 ميل (6,900 كيلومتر)، بحلول عام 2027، على أن يبدأ ضخ الغاز بعد أربع سنوات. وعند اكتماله، سيعمل الأنبوب على نقل الغاز النيجيري شمالاً عبر 11 دولة ساحلية، ما سيسهم في دفع النمو الاقتصادي للمنطقة وتعزيز اندماجها الإقليمي، مع توفير الغاز لأكثر من 34 مليون شخص على طول الساحل الأطلسي. كما سيعزز المشروع مكانة المغرب كمحور إقليمي لتصدير الطاقة ويفتح الباب أمام فرص استثمارية واسعة للشركات الدولية، وخاصة الأمريكية، في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
