ما الذي ربحه المغرب؟
أعاد مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع مناقشة ملف الصحراء في سياق دولي متغيّر، ليصدر مشروع قرار أميركي يتضمن لغة مختلفة عما ورد في القرارات السابقة، خصوصا مقارنة مع القرار رقم 2756 (أكتوبر 2024).
القرار الجديد الذي تمت المصادقة عليه يتضمن بشكل واضح:
“الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع حول الصحراء الغربية.”
بهذا التوصيف، يكون المغرب قد كسب اعترافا ضمنيا من مجلس الأمن بأن مقترحه للحكم الذاتي لم يعد مجرد “مبادرة جادة وذات مصداقية”، بل إطارا عمليًا للتسوية.
الفرق واضح بين الصيغتين: ففي 2024 اكتفى القرار بعبارة “أخذ العلم بالمقترح المغربي”، أما في 2025 فيتحدث القرار عن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” كحل واقعي ممكن.
من زاوية دبلوماسية، يعكس هذا التغيير تحولا تدريجيا في مواقف القوى الغربية داخل المجلس، وخاصة الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، التي أصبحت ترى في الحكم الذاتي صيغة “توفر الاستقرار” للمنطقة.
كما أن القرار يربط مستقبل بعثة المينورسو بنتائج العملية السياسية، إذ تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر، “أخذا في الاعتبار التقدم المحرز في المفاوضات”.
هذا الربط يمنح الرباط أداة ضغط سياسية على الأطراف الأخرى، ويحملها في الوقت نفسه مسؤولية إنجاح الحوار، ما يعني أن “الربح الدبلوماسي” المغربي مشروط بالتحرك السياسي المقبل.
ما الذي خسرته الجزائر؟
تبدو الجزائر في وضع دبلوماسي أكثر حرجا مقارنة بالعام الماضي.
ففي القرار 2756 (2024)، كانت الجزائر طرفا مذكورا إلى جانب المغرب والبوليساريو وموريتانيا في صيغة تشجع “الانخراط بروح من الواقعية والتسوية”، دون أي توصيف سلبي أو ضغط مباشر.
أما في قرار 2025، فإن النص يلزم الأطراف بالانخراط في مفاوضات “على أساس المقترح المغربي”، ما يعني ضمنا أن الجزائر لم تعد تعامل كوسيط أو “طرف مراقب”، بل كفاعل سياسي مسؤول عن استمرار النزاع.
هذا التحول على مستوى الصياغة اللغوية يجعل الجزائر تفقد جزءا من موقعها التقليدي والمريح في الخطاب الأمميالذي كان يساوي بين “جميع الأطراف”.
وبحسب رويترز، حاولت الجزائر أثناء المشاورات في نيويورك حذف الفقرة التي تشير إلى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة أنها “تتعارض مع مبدأ تقرير المصير”، لكنها لم تحصل على دعم كاف داخل المجلس.
وتنعكس هذه الخسارة أيضا على مستوى الموقف الأوروبي، فالمملكة المتحدة، التي كانت تتحفظ في السابق، أصبحت ثالث دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن تعلن دعمها العلني للحكم الذاتي، بعد واشنطن وباريس.
أما إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، فقد كرست موقفها المؤيد لمقترح الرباط منذ 2022، وهو ما قلص من هامش المناورة الدبلوماسية الجزائرية داخل القارة الأوروبية.
لكن رغم هذه الخسارة السياسية، ما تزال الجزائر تحافظ على ورقة التأثير الإقليمي عبر دعم جبهة البوليساريو واستثمار موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع روسيا والصين، اللتين تفضلان الإبقاء على توازن حذر داخل المجلس.
ومع ذلك، فإن النص الجديد يجعلها أقرب إلى موقع الاعتراض منه إلى موقع المبادرة، ما قد يضعها أمام خيارين: إما القبول بالمشاركة في مفاوضات تحت الإطار الجديد، أو البقاء خارج المسار الأممي المباشر.
