كشفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في إعلان رسمي صادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، عن النتائج النهائية لتحقيق مكافحة الإغراق المتعلق بواردات مصابيح إنارة الشوارع بتقنية LED ذات المنشأ الصيني، مع التوصية بفرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 27%.
وبحسب الإعلان المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، خلص التحقيق إلى وجود ممارسات إغراق من طرف المصدرين الصينيين ألحقت ضررا ماديا بالصناعة الوطنية، ما يبرر، وفق التشريع المغربي وقواعد منظمة التجارة العالمية، اللجوء إلى إجراء حمائي نهائي.
ويهم القرار منتجات luminaires LED pour l’éclairage public المصنفة تحت الرمز الجمركي المغربي 9405.42.00.10، وهي منتجات تستخدم أساسا في مشاريع الإنارة العمومية للطرق والساحات والمرافق الحضرية.
وكان المغرب قد أطلق هذا التحقيق بتاريخ 2 شتنبر 2024، حيث شملت فترة التحقيق في الإغراق المدة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، بينما امتدت فترة التحقيق في الضرر من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024، وهو ما مكن السلطات من تقييم تطور الواردات والأسعار وتأثيرها على الفاعلين المحليين.
واردات الإنارة من الصين تقدر بعشرات ملايين الدولارات سنويا
يأتي هذا القرار في سياق اعتماد كبير للسوق المغربية على واردات تجهيزات الإنارة من الصين خلال السنوات الأخيرة. ووفق بيانات التجارة الدولية الصادرة عن Trading Economics وObservatory of Economic Complexity (OEC)، بلغت واردات المغرب من الصين ضمن فئة المصابيح وتجهيزات الإنارة حوالي 89 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2023.
ورغم أن هذه الفئة تشمل أنواعا متعددة من منتجات الإضاءة، فإن مصابيح LED المخصصة للإنارة العمومية تشكل جزءا مهما منها، خاصة في ظل توسع مشاريع البنية التحتية الحضرية وبرامج تحديث الإنارة التي تنفذها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ويرجح أن يؤدي فرض رسم مكافحة الإغراق بنسبة 27% إلى رفع تكلفة الاستيراد بالنسبة للمستوردين، مع احتمال انعكاس ذلك على شروط التوريد في الصفقات العمومية، أو فتح المجال أمام تنويع مصادر الاستيراد أو تعزيز العرض المحلي في هذا القطاع.
