أكدت مصر، ضمن محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية المنعقدة في القاهرة، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2797، مع التشديد على حل سياسي “متوافق بشأنه” في إطار الأمم المتحدة.
وجاء هذا الموقف في وثيقة مشتركة أعقبت اجتماعات ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث تضمنت الصياغة دعم “خارطة الطريق الأممية الحالية” التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.
غير أن مراقبين مغاربة، أبدوا تحفظا بشأن الصياغة التي جاءت في البيان ، فرغم ما تحمله من إشارات إيجابية إلا أنها، “لا تمثل تحولا نوعيا في الموقف المصري، بل تعكس استمرار مقاربة دبلوماسية تقوم على الانحياز للمرجعية الأممية وتفادي الالتزام السياسي الحاسم في طبيعة الحل”.
كما أن “الإحالة إلى الوحدة الترابية تبقى ضمن مستوى التعبير الدبلوماسي العام، دون الإقرار بشكل صريح بمسألة السيادة، في حين أن التأكيد على قرار مجلس الأمن ومفهوم الحل المتوافق عليه يعيد تثبيت الموقف داخل الإطار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة”.
#الصحراء_المغربية : جمهورية مصر العربية تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية
(محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية 🇲🇦🇪🇬 ) pic.twitter.com/GbDMbTrKfg— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) April 6, 2026
وأضاف متابعون إلى أن “الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي جاءت بصيغة غير مباشرة، إذ لم تسند لمصر صراحة تبني هذه المبادرة، بل وردت في سياق توصيف موقعها داخل خارطة الطريق الأممية”، معتبرين أن هذا التمييز “يعكس حرص القاهرة على عدم الانخراط في تحديد نهائي لطبيعة التسوية”.
وفي السياق ذاته،فإن “ورود هذه العبارات ضمن محضر مشترك، دون صدور بيان مستقل من الجانب المصري يتضمن الصياغة نفسها، يبرز حدود هذا الموقف، ويؤكد أنه يندرج ضمن إطار تفاوضي ثنائي أكثر منه تعبيرا عن موقف سياسي معلن ومؤطر على المستوى الوطني”.
وبذلك، فإن الموقف المصري يندرج ضمن مقاربة حذرة، “تجمع بين الإقرار بعناصر من الطرح المغربي والتمسك بالمسار الأممي”، في صيغة تتيح قدرا من التقاطع، دون أن ترقى إلى مستوى الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء.
