قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم من البيت الأبيض خلال استقباله المستشار الألماني، عزمه قطع “كل التعاملات التجارية” مع إسبانيا، في خطوة تصعيدية ربطها مباشرة برفض مدريد السماح باستخدام القواعد العسكرية الأميركية المتواجدة فوق التراب الإسباني في أي عمليات محتملة ضد إيران.
وأكد ترامب أن إسبانيا أبلغت واشنطن بعدم إمكانية استخدام تلك القواعد ، مضيفا أن الولايات المتحدة “لا تحتاج” إليها، قبل أن يصرح بشكل واضح: “سنقطع كل التجارة مع إسبانيا. لا نريد أن يكون لنا أي شيء مع إسبانيا”.
ووضع ترامب مسألة القواعد في صلب الخلاف، معتبرا أن الموقف الإسباني كان “غير ودي”، ومشيرا أيضا إلى خلافات سابقة تتعلق بنسبة الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي.
ويحمل إعلان قطع التجارة، إذا ما تمت ترجمته إلى قرار تنفيذي، تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة بين بلدين حليفين تربطهما علاقات استراتيجية وتجارية متشابكة.
🇺🇸 ترامب: سنقطع كل التجارة مع إسبانيا… وموقفها بشأن القواعد «غير ودي»
🧭 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله المستشار الألماني، عزمه قطع كل التجارة مع إسبانيا بعد رفضها السماح باستخدام القواعد الأميركية فوق التراب الإسباني في أي عمليات محتملة ضد إيران. pic.twitter.com/yz17sIMSUu
— Atlas Insight (@AtlasInsight1) March 3, 2026
مدريد: القواعد تحت السيادة الإسبانية ولن تستخدم خارج الاتفاق أو ميثاق الأمم المتحدة
وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة لم تستخدم ولن تستخدم القواعد العسكرية الواقعة على الأراضي الإسبانية لشن هجمات ضد إيران.
وشدد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس على أن قاعدتي روتا ومورون دي لا فرونتيرا، رغم تشغيلهما المشترك مع واشنطن، تخضعان للسيادة الإسبانية الكاملة، ولا يمكن استخدامهما خارج إطار الاتفاق الثنائي أو خارج مقتضيات ميثاق الأمم المتحدة.
وقال ألباريس إن القواعد “لا تستخدم في هذه العملية، ولن تستخدم في أي أمر لا يندرج ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة أو لا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدا أن مدريد تحتفظ بالسلطة النهائية على منشآتها العسكرية.
بدورها، أوضحت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس أن القاعدتين “لم تقدما أي نوع من الدعم” للعملية العسكرية، مشيرة إلى أن أي استخدام محتمل يظل مقيدا بإطار الشرعية الدولية.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد وصف الضربات الأميركية الإسرائيلية بأنها “عمل أحادي”، محذرا من تداعياتها على النظام الدولي، وداعيا إلى خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
