سجلت جزر البليار بالبحر الأبيض المتوسط ارتفاعا غير مسبوق في أعداد القادمين بحرا من السواحل الجزائرية.
وبحسب معطيات رسمية نقلتها وكالة إيفي، فقد وصل إلى جزر البليار بين يناير ويوليو من هذا العام 3,482 مهاجرا على متن 182 زورقا، ما يمثل زيادة بنسبة 124٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي لم تتجاوز فيها أعداد المرشحين 1,553 شخصا. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العدد قد يتجاوز 13,000 مهاجرا بحلول نهاية السنة، إذا استمرت الوتيرة الحالية.
وبينما تراجعت أعداد المرشحين للهجرة نحو جزر الكناري بأكثر من 40٪ خلال نفس الفترة، تواصل القوارب التدفق على البليار، في تحول جغرافي لافت لمسارات الهجرة، تقوده بالأساس قوارب قادمة من الجزائر، تقل مهاجرين جزائريين وآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من الصومال ومالي.
سلاح ضغط دبلوماسي ؟
ويرى مراقبون أن الجزائر باتت توظف الهجرة غير النظامية كأداة ضغط غير مباشرة على إسبانيا، في ظل توتر دبلوماسي متواصل منذ إعلان حكومة مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء عام 2022.
وتتزامن الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر البليار مع تراجع ملحوظ في مستوى التعاون الأمني بين الجزائر وإسبانيا في مراقبة السواحل، حيث وصف أنتوني كوستا، المتحدث باسم حكومة جزر البليار، غياب التعاون الأمني مع الجزائر بأنه عقبة أمام ضبط المهاجرين، إذ طالب رئيس الحكومة سانشيز بإجراء محادثات مباشرة مع الجزائر لوقف عمل شبكات التهريب من شمال أفريقيا. وأضاف:«هذا ما نطالب به مرارا ولسوء الحظ لم ينفذ».
وفي نفس السياق، وجهت رئيسة حكومة جزر البليار، مارغا بروينس، نداء استغاثة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال لقائهما هذا الأسبوع، مطالبة بتدخل عاجل لتفادي ما وصفته بـ”دراما إنسانية جديدة” مشابهة لما شهدته جزر الكناري. من جهته، أقر سانشيز بأن الانخفاض المسجل في معدلات الهجرة غير النظامية على المستوى الوطني لا ينطبق على البليار، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الجزائر لضبط الوضع القائم.
