أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أن مالي تقدمت في 16 شتنبر الجاري بالتماس رسمي ضد الجزائر، على خلفية ما وصفته بـ”تدمير قوات الدفاع الجزائرية لطائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة والأمنية المالية أثناء مهمة مراقبة فوق الأراضي المالية”، وذلك ليلة 31 مارس -1 أبريل 2025.
PRESS RELEASE: On 16 September 2025, #Mali filed an application against #Algeria before the #ICJ. Mali seeks to found the Court’s jurisdiction on Article 40, paragraph 1, of the ICJ Statute, and Article 38, paragraph 5, of the Rules of Court https://t.co/e8k2nIMadl pic.twitter.com/dvAjEnelLO
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) September 19, 2025
وأوضحت المحكمة أن مالي اعتبرت هذا الفعل “انتهاكا صارخا لمبدأ عدم استخدام القوة، وعملا عدوانيا يخالف القانون الدولي”، مشيرة إلى استناد باماكو في التماسها إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/29/3314 (14 دجنبر 1974)، وميثاق الأمم المتحدة لعام 1946، إضافة إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي واتفاقية عدم الاعتداء والدفاع المشترك.
وأضافت محكمة العدل أن التماس مالي قد أُحيل إلى الحكومة الجزائرية، غير أن الإجراءات لن يتم استكمالها إلا بعد أن تبدي الجزائر موافقتها على اختصاص المحكمة للنظر في هذه القضية.
الجزائر تنفي الاتهامات
وردت الجزائر اليوم عبر بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية، نفت فيه بشكل قاطع الاتهامات ووصفتها بـ”المزاعم الكاذبة”. وأكد البيان أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كان قد فند هذه المزاعم يوم 13 شتنبر الجاري، معتبرا أن خطوة باماكو تمثل “تناقضا صارخا”، إذ “تدعي التمسك بالقانون الدولي في الوقت الذي انتهكت فيه الشرعية الدستورية داخليا”.
#Communiqué pic.twitter.com/zOSTDgjgso
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) September 19, 2025
كما اتهمت الجزائر السلطات المالية بأنها قادت البلاد إلى “كارثة سياسية واقتصادية وأمنية”، وأنها تسعى إلى “توظيف القضاء الدولي للبحث عن كبش فداء للتنصل من المسؤوليات”. وشددت على أن هذه الخطوة “مناورة مفضوحة”، معلنة أنها ستخطر محكمة العدل الدولية برفضها لهذه “الإجراءات المناوِرة”.
