أعلن المشروع المشترك بين “رايثيون” و”لوكهيد مارتن” (Javelin Joint Venture) عن عقد إنتاج جديد مع الجيش الأميركي بقيمة تصل إلى 900.5 مليون دولار لتصنيع صواريخ جافلين المضادة للدروع، إلى جانب المعدات والخدمات المرتبطة بها.
الصفقة، التي تندرج في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، شملت لأول مرة تونس التي أصبحت بذلك أول دولة في شمال إفريقيا تنضم إلى قائمة مستخدمي “جافلين”. وتشمل الصفقة أيضا البرازيل كأول بلد في أميركا الجنوبية، إضافة إلى كل من إستونيا وبلغاريا (من حلف الناتو) وأستراليا.
ويمثل دخول تونس إلى نادي مستخدمي هذه المنظومة الأميركية المضادة للدروع نقطة تحول في سياستها التسليحية، إذ يعزز شراكتها الدفاعية مع واشنطن ويوفر لها قدرات جديدة في الردع والتكتيك الميداني.
وشدد البيان الأميركي على أن الصفقة “تؤكد ثقة العملاء في موثوقية وفعالية جافلين”، خصوصا في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنظومات المجربة في الميدان.
The U.S. Army has awarded @LockheedMartin and the Javelin Joint Venture a $900.5 million follow-on production contract. This includes Foreign Military Sales to Tunisia, the first Javelin user in North Africa. 🇹🇳
— Lockheed Martin ME & Africa (@LMMiddleEast) September 4, 2025
المغرب في مرحلة الموافقة دون التنفيذ
المغرب بدوره كان قد طلب الحصول على صواريخ “جافلين” عبر برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، حيث صادقت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأميركية (DSCA) في مارس 2024 على صفقة مقترحة بقيمة تقارب 260 مليون دولار.
وتشمل الصفقة 612 صاروخا من طراز FGM-148F و200 وحدة إطلاق خفيفة (LWCLU)، إلى جانب التدريب والدعم اللوجستي ومعدات مرافقة.
وفي 30 ماي 2025، نشر السجل الفيدرالي الأميركي (Federal Register) إشعارا رسميا يؤكد إخطار وزارة الدفاع الأميركية للكونغرس بهذه الصفقة، في خطوة إجرائية يفرضها قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA). ويمنح القانون الكونغرس فترة مراجعة مدتها 30 يوما قبل الانتقال إلى أي عقد نهائي.

ويرى مراقبون أن المغرب ما زال في مرحلة الموافقة والإشعار، ولم ينتقل بعد إلى مرحلة العقد التنفيذي (Contract Award). وهو ما يفسر عدم إدراج اسمه ضمن عقود الإنتاج التي أعلنتها شركتا “لوكهيد مارتن” و”رايثيون” في سبتمبر 2025، بخلاف تونس التي تم إدراجها رسميا كأول دولة في شمال إفريقيا تدخل مرحلة التعاقد والتنفيذ.