تواجه وزارة الخارجية الإسرائيلية أزمة صامتة في علاقاتها مع عدد من شركائها في العالم العربي، على خلفية سلسلة من الحوادث المرتبطة بسلوكيات وصفت بـ”غير اللائقة” صدرت عن دبلوماسيين إسرائيليين في دول أقامت علاقات رسمية مع تل أبيب بموجب اتفاقات أبراهام.
أحدث هذه الوقائع حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تعود حادثة مشابهة إلى عام 2022 في المغرب، ما يعكس صعوبات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي ضمن بيئة عربية مختلفة سياسيا وثقافيا.
السفير الإسرائيلي في أبوظبي يواجه تداعيات دبلوماسية بسبب “سلوك غير لائق”
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، يوسي شيلي، يواجه احتمال إنهاء مهمته الدبلوماسية، بعد تورطه في حادثة وصفتها مصادر مطلعة بأنها “مهينة وتمس شرف الدولة المضيفة”، وذلك خلال تواجده في مكان ترفيهي بمدينة أبوظبي قبل عدة أشهر.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد تصرف شيلي، الذي شغل سابقا منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطريقة غير لائقة خلال نزهة خاصة برفقة أصدقاء، حيث قام بتصرفات تجاوزت حدود اللياقة، ما استدعى تدخل طاقمه الأمني، الذي رفع تقريرا مفصلا إلى الجهات المختصة في تل أبيب.
وتشير المعلومات إلى أن السلطات الإماراتية عبرت عن استيائها من الحادث عبر قنوات غير رسمية، وأبلغت الجانب الإسرائيلي بأن استمرار السفير في منصبه “غير مرغوب فيه”.
ورغم عدم صدور قرار رسمي عن الحكومة الإسرائيلية بسحب شيلي، فإن مصادر قريبة من رئاسة الوزراء أكدت أن مشاورات جارية داخل وزارة الخارجية للبحث عن منصب بديل له داخل إسرائيل. في الأثناء، لم يصدر عن وزارة الخارجية الإماراتية أي تعليق علني بشأن الحادث.
وتأتي هذه الواقعة في ظرف دقيق يشهد مراجعة مستمرة للعلاقات الثنائية، في أعقاب الحرب على غزة، والتي شهدت انتقادات إماراتية متكررة للطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الوضع الإنساني في القطاع، على الرغم من استمرار التعاون السياسي والأمني بين الجانبين منذ توقيع اتفاقات أبراهام في شتنبر 2020.
سحب غير معلن لممثل إسرائيل في المغرب بعد تحقيقات داخلية
وسبقت حادثة أبوظبي واقعة مماثلة في الرباط، حين فتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 2022 تحقيقا داخليا مع ممثلها في المغرب، ديفيد غوفرين، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الإداري والشخصي داخل مقر البعثة الدبلوماسية.
وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) في حينه، فقد وجهت لغوفرين تهم بالتحرش، إلى جانب شبهة اختفاء هدية عبارة عن ساعة يد فاخرة قدمت له من طرف مسؤول مغربي خلال مناسبة دبلوماسية.
وتبعا لهذه الاتهامات، أوفدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لجنة تفتيش خاصة إلى الرباط لإجراء تدقيق ميداني في أنشطة البعثة. وبعد أسابيع من التحقيقات الداخلية، تقرر سحب غوفرين من منصبه بهدوء دون إصدار بيان رسمي، فيما تم تعيين ممثل بديل لرئاسة المكتب في وقت لاحق. ولم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية بشأن القضية.
وجاءت هذه الحادثة في سياق حساس، إذ لم يكن قد مضى سوى أقل من عامين على توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في دجنبر 2020، ضمن إطار الاتفاق الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة. وقد أثارت الواقعة تساؤلات حول مدى تأهيل بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين للتعامل مع السياقات الثقافية والدبلوماسية في المنطقة.
