وجهت كونفدرالية دول الساحل (AES)، التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتهامات مباشرة إلى الجزائر خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة.
وقال مايغا إن الجزائر أسقطت طائرة مسيرة مالية يوم 1 أبريل 2025، معتبرا الحادث اعتداء صريحا على السيادة الوطنية، مؤكدا أن باماكو رفعت دعوى رسمية لدى محكمة العدل الدولية. وأوضح أن الأدلة الميدانية، وفي مقدمتها العثور على حطام الطائرة داخل الأراضي المالية، تشكل دليلا ماديا واضحا على مسؤولية الجزائر.
وأشار رئيس الوزراء المالي إلى أن بلاده أبلغت المجتمع الدولي بالخطوات القانونية التي اتخذتها، حيث تم إيداع شكوى رسمية يوم 4 سبتمبر الجاري لدى محكمة العدل الدولية، في وقت واصلت فيه الجزائر نفيها لأي مسؤولية من خلال بيان صادر عن خارجيتها بتاريخ 19 سبتمبر.
وأوضح مايغا في خطابه أن الهجوم الذي استهدف القوات المالية في منطقة تينزاواتين قرب الحدود الجزائرية أثار تساؤلات جدية حول موقف الجزائر التي لم تحرك ساكنا إزاء العملية. كما شدد على أن سقوط بقايا الطائرة المسيرة داخل الأراضي المالية يشكل برهانا ملموسا على وقوع انتهاك للسيادة.
وأكد أن موقف الجزائر الرسمي، الذي تمثل في بيان ينفي الحادثة ويعتبرها مجرد ادعاء، يعكس محاولة للالتفاف على الحقائق الميدانية. وأبرز أن هذه التطورات مجتمعة دفعت مالي إلى اللجوء إلى العدالة الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن ما وصفه بالاعتداء الواضح.
وختم رئيس الوزراء المالي بالتأكيد على أن دول الساحل الثلاث مصممة على الدفاع عن سيادتها واستقلالها، ودعا الجزائر إلى الانخراط في جهود السلام والتوقف عن أي ممارسات من شأنها تهديد استقرار المنطقة.
