أطلس إنسايت- رويترز: من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر، على مشروع قرار أميركي يعتبر أن “الحكم الذاتي الحقيقي” تحت السيادة المغربية “يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق ” بهدف إيجاد مخرج للنزاع المستمر منذ نحو نصف قرن.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، التي اطلعت على مسودة القرار الأميركي، فإن النص يؤكد أن خطة الحكم الذاتي المغربية المقدمة إلى الأمم المتحدة سنة 2007 تشكل “أساسا للتفاوض بين الأطراف”، في خطوة تعزز موقف الرباط داخل أروقة الأمم المتحدة، مقابل رفض معلن من الجزائر والبوليساريو.
ويتطلب اعتماد القرار حصوله على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15 عضوا، من دون استخدام حق الفيتو من القوى الخمس الدائمة: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، والصين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو وبكين ستدعمان النص الأميركي أو ستمتنعان عن التصويت.
وتعارض الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس حاليا، الصيغة التي تشير إلى الحكم الذاتي كأساس للحل، وقال دبلوماسيون لرويترز إنها دفعت نحو حذف هذه الفقرة من المسودة. فيما أكدت جبهة البوليساريو أنها لن تشارك في أي مفاوضات على أساس قرار يدعم الحكم الذاتي، كما هددت الجزائر بعدم التصويت لصالح النص إذا حافظ على لغته الحالية.
واشنطن وباريس ولندن ومدريد تعزز دعمها للمقترح المغربي
يتضمن مشروع القرار أيضا تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام واحد، بعدما كانت نسخة سابقة من النص تقترح تمديدها لستة أشهر فقط. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إعداد مراجعة استراتيجية لولاية البعثة خلال ستة أشهر، بناء على نتائج المفاوضات بين الأطراف.
ويأتي هذا التصويت في سياق تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية. ففي يوليوز الماضي، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، معتبرا أن الحكم الذاتي هو “الحل الوحيد الممكن”، بينما أعلن مبعوثه ستيف ويتكوف أن واشنطن تعمل على اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب.
أما فرنسا، فقد اتخذت موقفا مماثلا، معترفة بسيادة المغرب على الإقليم ومشجعة استثمارات فرنسية جديدة في العيون والداخلة.
وفي يونيو الماضي، انضمت بريطانيا إلى صف الداعمين للحكم الذاتي لتصبح ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يتبنى هذا الموقف، وكذا إسبانيا –القوة الاستعمارية السابقة– إلى جانب عدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على تحول ملحوظ في السياسة الأوروبية تجاه النزاع.
وتنتهي الولاية الحالية لبعثة المينورسو يوم الجمعة 31 أكتوبر، وهو الموعد نفسه الذي سيشهد اختبارا جديدا للدبلوماسية المغربية داخل مجلس الأمن، وسط ترقب واسع لنتائج التصويت واتجاه مواقف موسكو وبكين.
