طالب تحالف سومار، الشريك في الائتلاف الحكومي الإسباني، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالتحرك لضمان التزام الاتحاد الأوروبي بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالزراعة والصيد البحري مع المغرب، وبأن يدعم إشراك جبهة البوليساريو في أي مفاوضات جديدة تخص الصحراء.
وقال المتحدث بالنيابة باسم سومار والقيادي في حزب اليسار المتحد (IU)، إنريكي سانتياغو، إن الحكم الصادر في أكتوبر 2024 شدد على أن الاتفاقيات المبرمة بين بروكسيل والرباط تم تطبيقها على الصحراء “دون موافقة الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المهلة القانونية التي سمحت باستمرار العمل بها ستنتهي في الرابع من أكتوبر المقبل.
وطالب سانتياغو رئيس الحكومة بتوضيح ما إذا كان سيدعم المفاوضات الجارية في الاتحاد الأوروبي في حال تم استبعاد ممثلي البوليساريو، وما إذا كان سيوافق على أي اتفاق جديد لا يراعي مشاركتهم. كما شدد على ضرورة تطبيق قواعد وسم المنتجات القادمة من الصحراء بشكل واضح ومنفصل عن المنتجات المغربية، التزاما بقرارات المحكمة الأوروبية بحسب تعبيره.
مراجعة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
يتزامن موقف سومار مع نقاشات حادة داخل المشهد السياسي الإسباني بشأن ملف الصحراء، خصوصا مع اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية التي سمحت باستمرار تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رغم إبطالها من طرف محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.
وبرمج سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (COREPER) اجتماعا يوم 10 شتنبر الجاري لبحث طلب المفوضية الأوروبية الحصول على تفويض رسمي لإطلاق مفاوضات مراجعة الاتفاق.
وتركز المراجعة بشكل أساسي على الشق الزراعي، حيث تواصل منظمات المزارعين في دول جنوب أوروبا الضغط من أجل فرض قيود أكثر صرامة على صادرات الخضر والفواكه المغربية، بدعوى أنها تؤثر على أسعار المنتجات المحلية وتضعف القدرة التنافسية للفلاحين الأوروبيين، في الوقت الذي تدفع فيه المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم المؤثرة، وعلى رأسها باريس ومدريد، نحو الحفاظ على انسيابية المبادلات التجارية مع المغرب، باعتباره شريكا لا غنى عنه في ملفات استراتيجية مثل الأمن والهجرة والطاقة المتجددة.
غير أن الحكم القضائي الأوروبي المتعلق بضرورة “مراعاة وضع الصحراء” في أي اتفاقيات يبرمها الاتحاد يضع الملف على طاولة سياسية وقانونية شائكة. فبينما تعتبر بعض الدول أن الحفاظ على الشراكة مع الرباط أولوية اقتصادية وجيوسياسية، تصر أطراف حزبية أوروبية ويسارية على إدخال تعديلات تضمن الالتزام الصارم بقرارات المحكمة.
