أعلنت هيئة أركان الدفاع الإسبانية استمرار تمركز السفينة الحربية Furor (P-46) التابعة للبحرية الإسبانية في محيط الجزر الجعفرية، شرق مدينة مليلية، وذلك في إطار ما تسميه مدريد بعمليات “الحضور والمراقبة والردع” في المناطق البحرية التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.
وأوضحت الهيئة، في إعلان رسمي بتاريخ 22 يوليو، أن السفينة، التابعة لقوة العمل البحري والمتمركزة في قاعدة قرطاجنة “تقدم منذ العاشر من يونيو الماضي الدعم للوحدة العسكرية البرية الموجودة في الأرخبيل، وتشارك في مراقبة الأنشطة البحرية القريبة، بما في ذلك حماية الموارد الطبيعية والتصدي لأي نشاط غير قانوني” .
ويأتي هذا التحرك في سياق ما تعتبره السلطات الإسبانية تعزيزا للوجود العسكري في محيط المناطق التي تخضع لسيادتها جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل ” تنامي التحديات الأمنية والتهديدات غير التقليدية في البحر، من تهريب وهجرة سرية”.
وسائل إعلام إسبانية تربط التحرك العسكري بتجدد النقاش حول السيادة
تزامن انتشار السفينة فورور قرب الجزر الجعفرية مع عودة المغرب بقوة إلى واجهة النقاش في وسائل الإعلام الإسبانية، حيث ربطت عدة منابر صحفية هذا التحرك العسكري بما وصفته بـ”رسالة واضحة لتعزيز السيادة” في مواجهة ما تعتبره ضغوطا سياسية متزايدة من الجانب المغربي.
وذهبت بعض التحليلات إلى اعتبار تمركز السفينة جزءا من تحرك استباقي لتثبيت الحضور العسكري في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسبانية، في ظل تنامي الجدل حول مستقبل الجيوب الواقعة قبالة الساحل المتوسطي.
ويرجح مراقبون أن هذا الربط يعكس توجها داخليا في إسبانيا لإعادة تنشيط الخطاب المتعلق بالسيادة، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية في شمال إفريقيا، وقلق مدريد من تطورات غير مباشرة أو رسائل رمزية مصدرها الرباط، رغم غياب أي خطاب رسمي مغربي في هذا الاتجاه.
الجزر الجعفرية: ثلاث جزر صخرية تحت السيطرة الإسبانية منذ 1848
تقع الجزر الجعفرية (Islas Chafarinas) على بعد أقل من 4 كيلومترات من سواحل إقليم الناظور شمال شرقي المغرب، وتتكون من ثلاث جزر.
فرضت إسبانيا سيطرتها العسكرية عليها عام 1848، في خطوة استباقية لمنع فرنسا من التمدد من الجزائر نحو الشرق المغربي، ومنذ ذلك الحين ظلت الجزر تحت سيطرة مدريد، مع وجود حامية عسكرية دائمة دون أي نشاط مدني أو إداري محلي.
ورغم موقعها الجغرافي المحاذي للتراب المغربي، تصنف مدريد الجزر ضمن “الأراضي ذات السيادة الكاملة”، شأنها شأن سبتة ومليلية، وهو ما يجعلها نقطة توتر دائمة في العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، حتى وإن لم يتم فتحها كملف تفاوضي رسمي في الوقت الراهن.
