نشرت الأمم المتحدة تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول قضية الصحراء. ورغم أنه مؤرخ في 31 يوليوز، فقد تم إدراجه رسميا في وثائق المنظمة خلال شهر غشت، ما جعله مرجعا أساسيا للنقاشات الأممية حول النزاع.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الراهن بـأنه “مقلق وينذر بالخطر” بعد مرور ما يقارب نصف قرن على النزاع. محذرا من أن “إبقاء النزاع في حالة جمود سيضاعف المخاطر، داعيا الأطراف إلى تغيير المسار فورا”.
التقرير توقف عند أبرز التطورات السياسية، حيث جددت فرنسا والمملكة المتحدة دعمهما لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “الإطار الواقعي والجاد” للحل، في حين انتقدت جبهة البوليساريو هذه المواقف واعتبرتها “خيبة أمل”. كما أشار إلى حكم محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 ببطلان اتفاقيات الصيد والزراعة مع المغرب لعدم أخذ موافقة “سكان الصحراء” وهو الحكم الذي رفضته الرباط بسبب العيوب القانونية والإجرائية التي استند إليها.
على الأرض، رصد التقرير استمرار الأعمال القتالية المتفرقة، خصوصا في منطقة المحبس. وأكد أن معظم الحوادث كانت إطلاق نار محدود، لكنه سجل أيضا غارات أودت بحياة 11 شخصا يعملون في التنقيب عن الذهب خلف الجدار الرملي. وأشار إلى أن بعثة المينورسو واجهت قيودا لكنها تمكنت من تحسين إمداداتها اللوجستية نسبيا.
أما على مستوى العملية السياسية، فقد كثف المبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا لقاءاته مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، إضافة إلى قوى دولية مؤثرة، لكن دون إحراز أي اختراق ملموس، ما يكرس حالة الانسداد السياسي.
الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان
خصص التقرير حيزا مهما للأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص، وأشار إلى فجوة تمويلية خطيرة تقدر بـ 103.9 مليون دولار لعام 2025، ما انعكس مباشرة على الغذاء والصحة والتعليم والمياه. وتحدث عن معدلات مرتفعة من سوء التغذية الحاد (13%) والتقزم بين الأطفال (30%)، مع تأكيد أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا.
في الجانب الحقوقي، سجل غوتيريش استمرار منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء منذ 2015. كما تناول أوضاع المحبوسين على خلفية أحداث “اكديم إيزيك”.
التقرير أشار كذلك إلى تواصل عمليات تطهير الألغام من طرف بعثة المينورسو، حيث جرى تنظيف 335 ألف متر مربع من الأراضي وإتلاف أكثر من 385 قطعة ذخيرة غير منفجرة.
وفي ختام وثيقته، شدد الأمين العام على أن الوضع الراهن لا يمكن استمراره، داعيا الأطراف والمجتمع الدولي إلى تغيير المسار دون تأخير والالتفاف حول حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، مؤكدا أن بلوغ النزاع عامه الخمسين يجعل الحاجة إلى التسوية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
