أفريكا أنتلجنس: باريس وواشنطن تكثفان ضغوطهما قبيل جلسة مجلس الأمن حول الصحراء

قبل أسابيع قليلة من الموعد المرتقب لمجلس الأمن لمناقشة ملف الصحراء، دخلت فرنسا والولايات المتحدة في سباق دبلوماسي مكثف لتأطير القرار الأممي المقبل.

وأفاد تقرير لموقع Africa Intelligence أن التنسيق بين الرباط وباريس يشهد حركية متسارعة، إذ من المنتظر أن يجتمع وزير الخارجية الفرنسي جان نوي بارو قريبا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لبحث آخر التطورات المرتبطة بالملف وصياغة الخطوط العريضة للنص الأممي المرتقب.

ووفق معطيات الموقع الفرنسي ، فباريس وواشنطن تتقاسمان الأدوار: فبينما تضطلع الولايات المتحدة بقيادة الجهد السياسي وممارسة ضغوط مباشرة على الجزائر، تركز فرنسا على الجوانب التقنية في مقترح الحكم الذاتي المغربي، بما في ذلك دفع الرباط إلى تقديم تفاصيل تنفيذية أكثر وضوحا وتفصيلا.

ضغط أمريكي وصمت جزائري

وذكرت Africa Intelligence أن هذه التحركات أتت متزامنة مع لقاء عقده دي ميستورا في 5 شتنبر بواشنطن مع المستشار الأميركي مسعد بولس، الذي شدد في أعقاب الاجتماع على أن «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الواقعي».

ومنذ زيارة بولس إلى الجزائر أواخر يوليو، لوحظ صمت رسمي من السلطات الجزائرية تجاه هذه التصريحات، كما لم يصدر أي رد فعل على رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأميركي إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش والتي أعاد فيها اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء .

أما جبهة البوليساريو يورد الموقع،  فقد خففت من حدة خطابها، متراجعة عن التشديد على خيار الاستفتاء والاستقلال، وحتى عن التلويح بتصعيد العمل المسلح، كما أوقفت عمليا استنادها إلى خطة التسوية الأممية الإفريقية لعام 1988.

وقتل الموقع إن باريس تضغط باتجاه «توضيح وتحيين» مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم سنة 2007، وتشجع الرباط على الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ الإجراءات الـ35 التي يتضمنها. كما تطرح فرنسا خيار الإفراج عن بعض المعتقلين الصحراويين، خاصة مجموعة «أكديم إزيك»، باعتباره إجراء من شأنه أن يعزز صورة المبادرة المغربية في المحافل الدولية.

وتأتي هذه الدينامية قبل أسابيع من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري لمجلس الأمن مطلع أكتوبر، يعقبه إحاطات مغلقة من المبعوث دي ميستورا ورئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو، ومن المتوقع أن تتوج هذه الجلسة باعتماد قرار جديد تصوغه الولايات المتحدة، بما يعكس تزاوج الضغط السياسي الأميركي مع الرعاية التقنية الفرنسية في لحظة حاسمة من مسار النزاع.