طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء 6 غشت 2025، تعليق الإعفاء الممنوح لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات، في خطوة تعتبر من أقوى الإجراءات الرمزية التي تتخذها باريس ضد الجزائر منذ سنوات.
ووجه ماكرون تعليماته إلى الوزير الأول فرانسوا بايرو في رسالة رسمية كشفت مضمونها جريدة لوفيغارو .
وأشار الرئيس الفرنسي في رسالته إلى أن فرنسا مضطرة اليوم إلى “التحرك بمزيد من الحزم” تجاه الجزائر، محملا السلطات الجزائرية مسؤولية “عدم التجاوب المتكرر مع الدعوات الفرنسية للعمل المشترك”، كما استحضر ما وصفه بـ”المعاملة التي لقيها الكاتبان بوعلام صنصال وكريستوف غليز”، كمثال على التدهور الذي طال العلاقات الدبلوماسية.
ويشكل القرار الفرنسي بحسب متابعين “كسرا لنمط المجاملات الدبلوماسية” الذي كان سائدا مع الجزائر، خاصة أن الإجراء يستهدف مباشرة مسؤولين رسميين ودبلوماسيين جزائريين، كانوا يتمتعون بتسهيلات خاصة في دخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الفرنسية لسلوك الجزائر الخارجي و”نهجها العدائي المتصاعد”، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من اعتراف فرنسا الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما أثار غضب الجزائر ودفعها إلى تعليق عدة قنوات للحوار السياسي والأمني مع باريس. كما صعدت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية من لهجتها تجاه فرنسا، متهمة إياها بـ”التورط في مؤامرات إقليمية” و”محاباة المغرب على حساب استقرار المنطقة”.
ويرى مراقبون أن خطوة ماكرون تنذر بإعادة تشكيل جذري في قواعد التعامل الفرنسي مع النظام الجزائري، بعد أن ظلت باريس لسنوات تمسك العصا من الوسط. وتشير أوساط دبلوماسية فرنسية إلى أن هذه الرسالة قد تمهد لتدابير أخرى تشمل إعادة تقييم الشراكات الأمنية والثقافية الثنائية، وربما تشديد إجراءات منح التأشيرات لمواطنين جزائريين خارج الدوائر الرسمية.
