كشف التقرير السنوي لتحليل المخاطر الصادر عن وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس (Annual Risk Analysis 2025-2026) عن مخاوف متزايدة من تسلل مجرمين ضمن المهاجرين غير النظاميين القادمين على متن القوارب (الكايكوس) من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار والسواحل الإسبانية.
وأكدت الوكالة أن شبكات تهريب البشر طورت خططا متقدمة لتجاوز الرقابة الأمنية في دول الانطلاق، ما يتيح لأشخاص ذوي نوايا إجرامية دخول الاتحاد الأوروبي دون رصد.
التقرير سلط الضوء على تحول جوهري في مسار الهجرة غير النظامية بغرب المتوسط خلال العامين الماضيين، مع تراجع التدفقات من المغرب وارتفاعها من الجزائر. ويأتي هذا التحول في أعقاب الاتفاق الثنائي بين مدريد والرباط عام 2022، والذي التزم فيه المغرب بتشديد الرقابة على حدود سبتة ومليلية واعتراف إسبانيا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. مما دفع الجزائر إلى إلغاء معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وما تبعها من انفجار في أعداد الوافدين إلى جزر البليار.
الأرقام تبرز حجم الأزمة: ففي عام 2022 وصل 2,637 مهاجرا عبر 176 قاربا، وهو رقم قياسي تاريخي. في 2024 تضاعف العدد 12 مرة ليبلغ 6,000 مهاجر. أما هذا العام، فقد تجاوز العدد 4,700 حتى الآن بزيادة 120% عن السنة الماضية، مع توقعات أن يصل إلى 13,000 مهاجر بنهاية 2025. هذا الوضع دفع الحكومة المحلية في جزر البليار إلى دق ناقوس الخطر، مؤكدة: «نحن الحدود الجنوبية الجديدة لأوروبا»
شبكات منظمة وزوارق سريعة
إلى جانب التحذيرات الأوروبية، كشفت التحقيقات الأمنية في إسبانيا عن تصاعد نفوذ شبكات التهريب المرتبطة بالهجرة غير النظامية القادمة من الجزائر. فقد أعلنت الحرس المدني الإسباني هذا الأسبوع عن تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في نقل المهاجرين عبر البحر نحو جزر البليار.
التحقيقات أوضحت أن الشبكة استثمرت أكثر من مليون يورو في شراء وتصنيع زوارق سريعة من نوع Go Fast، قادرة على الوصول إلى الجزر في أقل من ثماني ساعات.
وبحسب ذات المصادر فالتنظيم يتمتع ببنية محكمة تضم ممولين رئيسيين وخبراء بحريين، ومتعاونين في مجالات لوجستية، إضافة إلى شركات واجهة مقرها فرنسا يتم استخدامها لغسل الأموال.
وتمكنت السلطات الإسبانية من توقيف 14 شخصا والتحقيق مع 8 آخرين في ألمرية وإشبيلية وأليكانتي. وتشير التقديرات إلى أن الشبكة كانت تتقاضى ما يصل إلى 7000 يورو عن كل مهاجر يتم نقله. هذا النشاط يعكس تطور أساليب شبكات التهريب التي لم تعد تقتصر على عمليات بدائية، بل تحولت إلى هياكل مالية عابرة للحدود تستفيد من ثغرات الرقابة البحرية.
