وقعت المملكة المتحدة وإسبانيا، يوم الأربعاء في لندن، إطارا استراتيجيا ثنائيا يرسم ملامح شراكة سياسية واقتصادية وأمنية موسعة بين البلدين.
الاتفاق، الذي لا يحمل طابعا قانونيا ملزما، ينص على إطلاق حوار استراتيجي سنوي بين وزيري الخارجية لمراجعة التقدم وتحديد الأولويات، ويغطي مجالات متعددة تشمل: الاقتصاد والتجارة والابتكار، السياسة الخارجية والتنمية، حقوق المواطنين والتنقل، المساواة ومكافحة التمييز، المناخ والطاقة والتحول الأخضر، الأمن والدفاع، العدالة والهجرة، إضافة إلى النقل.
وجاء في البيان المشترك أن الإطار الجديد يهدف إلى “تجديد الشراكة التاريخية” بين البلدين بعد مرحلة ما بعد “بريكست”، عبر تعزيز النمو المستدام، ودعم الأمن الأوروبي، ومواجهة تحديات عالمية مثل التغير المناخي والأزمات الصحية وعدم المساواة.
El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, en su visita al Reino Unido ha firmado junto al primer ministro británico, @Keir_Starmer, un Marco Bilateral Estratégico que refuerza los lazos entre ambos países y profundiza la colaboración y la cooperación.https://t.co/71WVfCiK16 pic.twitter.com/xLLXdg7CGs
— La Moncloa (@desdelamoncloa) September 3, 2025
جبل طارق… تصريحات غامضة وتوضيحات
رغم أن نص الاتفاق لم يتطرق إطلاقا إلى جبل طارق، إلا أن الملف كان حاضرا في تصريحات القادة خلال اجتماع داونينغ ستريت. فقد قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن توقيع الإطار الاستراتيجي يتم “استنادا إلى كل العمل الذي أنجزناه بشأن جبل طارق”، وهي عبارة فسرها البعض بمثابة إعلان عن اتفاق جديد خاص بالإقليم.
هذا الغموض دفع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إلى الخروج بتوضيح، مؤكدا في تصريح لقناة GBC أن: “أي اتفاق ثنائي بخصوص جبل طارق لم يوقع أو يتفق عليه في اجتماع لندن ”. وأضاف أن تصريحات ستارمر كانت إشارة إلى التقدم المنجز في المفاوضات، وليس إلى اتفاق جديد.
وكانت وكالة أسوشييتد برس قد ذكرت في تغطيتها بأن لندن ومدريد توصلتا في يونيو الماضي إلى اتفاق منفصل بشأن جبل طارق، يهدف إلى إنهاء حالة عدم اليقين بعد “بريكست”، ويتضمن تسهيلات لعبور الأفراد والبضائع ودمجا عمليا للإقليم في منطقة شنغن الأوروبية، من دون المساس بالسيادة البريطانية أو بالوضع العسكري القائم.
