بدأ مستشار رئيس الولايات المتحدة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس اليوم الإثنين، زيارة جديدة إلى الجزائر، في إطار جولة إقليمية كان قد شملت في وقت سابق تونس وليبيا .
وقالت السفارة الأميركية في الجزائر إن هذه الزيارة تندرج ضمن مساعي تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة التنسيق بشأن ملفات السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، دون تقديم تفاصيل حول جدول اللقاءات أو المباحثات المقررة.
وتأتي الزيارة في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية في شمال إفريقيا، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تشمل قضايا الأمن في الساحل، والتوازنات السياسية في المنطقة المغاربية، إضافة إلى ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها مسعد بولس إلى الجزائر منذ توليه مهامه مستشارا أول للرئيس الأميركي.
وكان بولس قد أجرى زيارة رسمية إلى الجزائر في يوليو 2025، التقى خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة ووزارة الخارجية.
وتركزت المباحثات آنذاك على سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، والتنسيق في الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
واعتبرت تلك الزيارة حينها خطوة لإعادة تنشيط قنوات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والجزائر بعد فترة من الفتور النسبي.
يسعدنا أن نرحّب مجددًا بالسيد بولوس في الجزائر في زيارة جديدة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا ومواصلة العمل المشترك من أجل السلام والازدهار في المنطقة. 🇺🇸🇩🇿
We are pleased to welcome @US_SrAdvisorAF back to Algeria for another visit. We look forward to strengthening our partnership… pic.twitter.com/ITdKIgLqQx
— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) January 26, 2026
مشاورات سياسية مرتقبة حول ملف الصحراء خلال الأسابيع المقبلة
وتأتي زيارة بولس الجديدة في سياق دبلوماسي حساس، بالتزامن مع استعداد الأطراف المعنية بملف الصحراء، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، للدخول في جولة جديدة من المشاورات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي ذلك عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، في 31 أكتوبر الماضي، قراره الأخير الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، وأعاد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع.
ومن المرتقب أن تتركز المشاورات المقبلة على سبل إعادة تحريك العملية السياسية، وبحث إمكانيات التقدم نحو تسوية متوافق عليها، في ظل ضغوط دولية متزايدة لدفع الأطراف إلى الانخراط بجدية في المسار الأممي.
