قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الواردات الأوروبية تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد آفاق النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الظرفية، أن هذا التطور، إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، قد يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، لا سيما على المنتجات الصناعية ذات التوجه التصديري نحو أوروبا، مثل السيارات والمعادن والمنتجات الكيماوية والنسيج.
وأضافت أن هذه الصدمة التجارية الخارجية قد تُضعف دينامية بعض الصناعات الوطنية المرتبطة بسلاسل التوريد الأوروبية، مما ينعكس سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن بعض العوامل قد تسهم في الحد من هذه التأثيرات، من بينها تحسن أداء الصناعات الغذائية، خاصة في فرعي تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، واستمرار دينامية الصناعات الكيماوية، إضافة إلى احتمال تراجع أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، مما قد يساهم في احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.
