أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء 6 غشت 2025، أمرا تنفيذيا جديدا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، وذلك بسبب استيرادها للنفط الروسي، مع إمكانية توسيع القرار ليشمل دولا أخرى.
وجاء في نص القرار، الصادر تحت عنوان “معالجة التهديدات التي تشكلها حكومة الاتحاد الروسي ضد الولايات المتحدة”، أن واردات الهند من النفط الروسي “تساهم في دعم اقتصاد دولة تشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”، في إشارة إلى استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتضمن القرار: فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة الواردات القادمة من الهند، ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من 27 غشت 2025، كما ستضاف تلك الرسوم إلى أي رسوم أو ضرائب أخرى مطبقة حاليا، مع استثناء بعض الفئات الخاصة، مثل المواد المشمولة بأوامر سابقة أو التي تنطبق عليها استثناءات قانونية محددة.
وقد خول النص وزارة التجارة الأميركية، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والخزانة، صلاحية مراقبة دول أخرى يشتبه في أنها تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مع تقديم توصيات بخصوص إمكانية فرض إجراءات مماثلة عليها.
كما عرف القرار “الاستيراد غير المباشر” بأنه شراء النفط الروسي عبر بلدان أو وسطاء يمكن تتبع مصدره إلى روسيا.
وأكد ترمب أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى “تعزيز فعالية حالة الطوارئ الاقتصادية الوطنية”، المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 14066، الصادر في 8 مارس 2022، معتبرا أن التدابير السابقة لم تعد كافية للحد من الدعم غير المباشر للحكومة الروسية.
هل المغرب معني بالقرار الأميركي الجديد بشأن واردات النفط الروسي؟
رغم أن الأمر التنفيذي الأميركي يقتصر حاليا على فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الهند، إلا أن التساؤل يطرح حول مدى إمكانية إدراج دول أخرى، مثل المغرب، في القائمة لاحقا، خصوصا في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن استفادته من إعادة توجيه المنتجات النفطية الروسية إلى أوروبا.
صحيفة إل بايس الإسبانية نشرت تحقيقا نهاية يونيو 2025، كشفت فيه أن المغرب استورد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، أكثر من مليون طن من الديزل الروسي، وهو ما يمثل ربع وارداته، مقابل 9% فقط خلال عام 2024.
كما سجلت إسبانيا بحسب الصحيفة ارتفاعا غير مسبوق في وارداتها من الديزل المغربي، بلغ 123 ألف طن متري بين مارس وأبريل فقط، ما يفوق مجموع ما استوردته من المغرب طيلة السنوات الأربع الماضية. وقد أثار هذا الارتفاع شبهات في أوساط أوروبية، بوجود عمليات إعادة تصدير محتملة لوقود روسي عبر المغرب، رغم غياب أي دليل مباشر على ذلك.
واستفاد المغرب، كما غيره من الدول غير المنضوية تحت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، من أسعار الديزل الروسي المنخفضة، ما ساعده على تلبية جزء من احتياجاته الداخلية بأسعار تنافسية، خصوصا في ظل غياب مصفاة نفط محلية، منذ إغلاق مصفاة “لاسامير” سنة 2016.
ورغم حجم الواردات، يظل المغرب في منأى عن الاستهداف الأميركي المباشر حاليا، وذلك لعدة اعتبارات موضوعية: فالمغرب يوجه جل صادراته بحسب معلومات إلباييس من الوقود نحو إسبانيا، والقرار الأميركي يشترط أن تكون الدولة المعنية تستورد النفط الروسي، ثم تصدر سلعا صناعية إلى السوق الأميركية باستخدام ذلك النفط، وهو ما لا ينطبق على المغرب.
كما أن الأمر التنفيذي الأميركي لم يذكر اسم المغرب، ولا في أي ملحق توضيحي صادر عن وزارة التجارة أو الخزانة الأميركية بالرغم من أنه ترك الباب مفتوحا أمام واشنطن لإضافة أي دولة أخرى ترى أنها لا تحترم شروطها أو تهدد مصالحها في هذا المجال.
ينضاف إلى ذلك أن المغرب يستخدم الديزل الروسي أساسا لتلبية حاجياته المحلية، وليس ضمن سلسلة توريد معقدة موجهة نحو الولايات المتحدة، ما يبعده عن شبهة “الدعم غير المباشر” لاقتصاد روسيا وفقا لمنطق العقوبات الأميركية.
وبالرغم من أن المغرب استورد مليون طن من الديزل الروسي، إلا أن هذا الحجم يبقى متواضعا مقارنة مع واردات دول مثل الهند أو الصين، وهو ما قد يبقيه خارج أولويات العقوبات التجارية الأميركية.
