قدمت كل من تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية (COAG) والفدرالية الإسبانية للمستهلكين والمستخدمين (CECU) شكوى مشتركة إلى وزارة الاستهلاك الإسبانية، تطالب فيها بفتح تحقيق في ما وصفته بـ”احتيال محتمل في ملصقات منشأ طماطم شيري”يتم بيعها في عدد من المتاجر الكبرى، على رأسها سلسلة “كارفو”.
وبحسب الشكوى، فإن شركة Azura، التي تمتلك مساحات زراعية في الصحراء، تقوم بتسويق منتجاتها في إسبانيا على أنها ذات منشأ مغربي، وهو ما اعتبرته الهيئتان “خرقا لقواعد الشفافية وتضليلا للمستهلك”.
من العرقلة التجارية إلى التلويح بملف سياسي
وتأتي هذه الخطوة – وفق متابعين – بعد فشل محاولات سابقة لمنع دخول الطماطم المغربية إلى الأسواق الإسبانية، من خلال حملات ضغط واحتجاجات فلاحية لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة. وتتهم بعض الأصوات COAG باللجوء إلى ورقة الصحراء ذات الطابع السياسي، بهدف الالتفاف على الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، وتقييد المنتجات المغربية في السوق الأوروبية.
حكم أوروبي وسجال متجدد
وتستند الشكوى إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي، يقضي بأن المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء يجب أن تصنف في بطاقات المنشأ بوضوح تحت اسم “الصحراء الغربية”، لا “المغرب”، باعتبار أن الإقليم لا يدخل ضمن المجال الجمركي المغربي بمفهوم قوانين الاتحاد الأوروبي.
لكن مراقبين يعتبرون أن تسييس ملف الملصقات في هذه المرحلة يخدم أجندات اقتصادية ضيقة، ولا يعكس بالضرورة إرادة المستهلكين الأوروبيين، الذين يظلون في الغالب مدفوعين بمعايير السعر والجودة.
شركة Azura تلتزم الصمت
لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من شركة Azura بشأن الاتهامات، كما لم تعلق سلسلة متاجر “كارفور” على الموضوع. في المقابل، يتوقع أن تفتح السلطات الإسبانية تحقيقا تقنيا للتأكد من مدى احترام قواعد التتبع والشفافية التي تفرضها التشريعات الأوروبية.
