أصدر قاضي تحقيق فرنسي، في 25 يوليو 2025، مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق لسفارة الجزائر في باريس بين عامي 2021 و2024، على خلفية اتهامه بالمشاركة في اختطاف المعارض الجزائري واللاجئ السياسي في فرنسا، أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير DZ”، في أبريل 2024 بضاحية فال دو مارن قرب باريس.
وبحسب جريدة لوموند فقد جاءت المذكرة بناء على طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تحدثت عن “قرائن خطيرة” بشأن ضلوع سلوم في “الاعتقال، والاحتجاز، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي” للمعارض الجزائري، وهي وقائع تعتبرها باريس ذات “خطورة واضحة”.
وتشير التحقيقات التي أجرتها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) إلى أن الصفة الدبلوماسية لسلوم كانت بمثابة غطاء لنشاطه كضابط صف في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية.
وكشفت الأدلة التي تم جمعها، عن عمليات مراقبة قام بها في مواقع تردد عليها أمير DZ قبل الحادث، إضافة إلى اتصالات مباشرة، شخصية وهاتفية، مع أفراد شاركوا في العملية، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بمدينة كريتاي، اعتقلته الشرطة الفرنسية في 8 أبريل 2025.
قضية أمير DZ… من عملية الخطف إلى ورقة ضغط دبلوماسية
في مساء 29 أبريل 2024، كان المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير DZ”، عائدا إلى منزله في إحدى بلدات إقليم فال دو مارن بضواحي باريس، حين اعترضت طريقه سيارة مدنية مزودة بصفارة إنذار. ترجل منها أربعة رجال بملابس مدنية، اثنان منهم يرتديان شارات شبيهة بشارات الشرطة، وقاموا بتقييده ونقله على متن سيارة “رينو كليو” سوداء.
ووفق ما كشفته التحقيقات لاحقا، لم يكن هؤلاء “أفراد الشرطة ” سوى أعضاء من فريق محترف في عمليات الخطف، أبلغ أحدهم المعارض الجزائري أن “مسؤولا جزائريا يريد مقابلته”. تم بعد ذلك نقل أمير DZ إلى موقع صناعي في ضواحي بونتو-كومبو، حيث جرى تخديره واحتجازه داخل سيارة. لكن “المسؤول” المزعوم لم يظهر أبدا، وتم إطلاق سراحه بعد 27 ساعة، في فجر 1 مايو 2024، على أطراف غابة قريبة.
في البداية، شهدت التحقيقات بطئا، لكن منذ فبراير 2025، ومع دخول النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب على خط الملف، تسارعت وتيرة البحث، وكشفت تحريات المديرية العامة للأمن الداخلي أن صلاح الدين سلوم كان على صلة مباشرة بعملية الخطف، وأنه نفذ عمليات مراقبة مسبقة لأماكن تواجد المعارض. كما تبين أنه كان على تواصل مستمر، هاتفيا وميدانيا، مع مجموعة من المشاركين في العملية، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية بكريتاي.
اعتقال هذا الموظف في 8 أبريل 2025 فجر أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، أعقبها تبادل متزامن لطرد 12 دبلوماسيا من كلا البلدين، واستدعاء فرنسا لسفيرها في الجزائر. ومع تراكم الملفات الخلافية بين الجانبين، تحول حادث أمير DZ من واقعة جنائية إلى ورقة ضغط سياسية إضافية في نزاع دبلوماسي مرشح لمزيد من التصعيد.
