ذكرت وكالة بلومبرغ أن الجزائر باتت على وشك إبرام اتفاق مع شركتي إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين لتطوير احتياطياتها الهائلة من الغاز، بما في ذلك الغاز الصخري، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
ونقلت الوكالة عن سمير بختي، رئيس هيئة ضبط المحروقات “ألنفط”، قوله إن “الجوانب التقنية تم الاتفاق عليها إلى حد كبير، لكن التوافق التجاري ما زال قيد التفاوض وسيتم حسمه قريبا”، مؤكدا أن استقطاب شركتين بهذا الحجم “يبعث برسالة قوية” عن جاذبية السوق الجزائرية.
وأوضحت بلومبرغ أن الجزائر تراهن على الغاز الصخري لتعزيز إيرادات الدولة، في ظل استمرار اعتماد اقتصادها على المحروقات التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات، ومع ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة من قبل سكان يبلغ عددهم 47 مليون نسمة. كما تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الصخري في العالم بعد الصين والأرجنتين، وقبل الولايات المتحدة.
بنية تحتية جاهزة وتحديات اقتصادية وبيئية
بحسب بلومبرغ، يرى المسؤولون الجزائريون أن البنية التحتية القائمة وشبكة الأنابيب الثلاثة التي تربط البلاد بأوروبا تمنحها ميزة تنافسية على الموردين البعيدين، مثل قطر، لكن تطوير الحقول الجنوبية العميقة يبقى مكلفا.
وأوضح بختي أن تطوير الحقول القريبة من الشبكات القائمة قد يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام فقط، مع الاكتفاء بجمع البيانات الأولية وإجراء الاختبارات وربط الحقول بالشبكة.
وأضافت الوكالة أن القطاع عانى لعقود من سوء الإدارة ونقص الاستثمارات، قبل إقرار قانون جديد للمحروقات عام 2019 لجذب الشركاء الأجانب. وفي 2024، وقعت “سوناطراك” اتفاقيات أولية مع إكسون وشيفرون في حقول أهنت وبركين، كما أبرمت في يوليو 2025 اتفاقا مع “سينوبك” الصينية. ورغم هذه الخطوات، تواجه الجزائر تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج، وتوفير المياه اللازمة للتكسير الهيدروليكي، إضافة إلى المخاوف البيئية التي فجّرت احتجاجات عام 2016.
