أعربت لورانس روسينيول، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي ووزيرة سابقة لحقوق المرأة، عن تضامنها مع الناشطة المغربية ابتسام لشكر.
وقالت روسينيول في تدوينة على منصة إكس إنها تواصلت مع إحدى محاميات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتابع الملف، موضحة أن هيئة الدفاع ما زالت تطالب بـإطلاق سراحها المؤقت.
وأضافت أن أشكال الدعم المختلفة يتم تبليغها مباشرة ، مستخدمة وسم #FreeBetty.
ويعد هذا الموقف أول تعبير علني من شخصية سياسية فرنسية معروفة بخصوص القضية.
J ai échangé aujourd’hui avec une des avocates de l’Association Marocaine des Droits de l’Homme qui assiste @IbtissameBetty . Ses avocats continuent de demander sa mise en liberté provisoire. Tous nos soutiens sont utiles et lui sont transmis. #FreeBetty
— Laurence Rossignol (@laurossignol) August 18, 2025
ردود فعل من منظمات حقوقية ودولية
إلى جانب موقف السياسة الفرنسية، صدرت بيانات ومواقف من منظمات حقوقية ونسوية دولية أبدت قلقها إزاء استمرار اعتقال لشكر.
فقد عبرت منظمات مثل Fondation des femmes وFemen وFront féministe international عن تضامنها معها، معتبرة أن قضيتها ترتبط بحرية التعبير وحقوق النساء.
وفي بريطانيا، دعت National Secular Society إلى “الإفراج الفوري عنها” ، مشددة على أن قوانين تجريم الإساءة إلى الأديان تتعارض مع حرية الرأي.
أما شبكة FiLiA النسائية الدولية، فأشارت إلى أن لشكر كان من المقرر أن تتدخل في مؤتمرها لهذا العام، ووصفت توقيعها بأنه “تقييد لحرية المشاركة في النقاش العام”.
كما أصدرت Ex-Muslims International بيانا انتقدت فيه القوانين التي تجرم التعبير، ودعت إلى إلغائها، معتبرة أن إبقاء لشكر رهن الاعتقال يثير مخاوف تتعلق بالحقوق والحريات.
في المقابل، أثارت الأفعال والتصريحات التي نسبت إلى ابتسام لشكر موجة استنكار واسع داخل المغرب، حيث اعتبر كثير من النشطاء والفاعلين أن المساس بالذات الإلهية يتجاوز حدود حرية التعبير، ويصطدم بقيم دينية واجتماعية راسخة لدى فئات واسعة من المجتمع.
