الاتحاد الأوروبي يستعد لفتح مراجعة الاتفاق التجاري مع المغرب

من المنتظر أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (COREPER) اجتماعا حاسما الأربعاء 10 شتنبر لمناقشة طلب المفوضية الأوروبية منحها تفويضا رسميا لإعادة التفاوض حول الاتفاق التجاري مع المغرب. ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن شمول أقاليم الصحراء في الاتفاقيات الموقعة مع الرباط.

المراجعة المرتقبة تشمل أساسا الجانب الزراعي، حيث يطالب بعض المزارعين الأوروبيين بتشديد المراقبة على واردات الطماطم والفواكه المغربية بدعوى تأثيرها على أسعار المنتجات المحلية، بينما تدافع المفوضية عن ضرورة الحفاظ على تدفق المبادلات التجارية مع المغرب باعتباره أحد أهم شركاء الاتحاد في الضفة الجنوبية للمتوسط.

خطوة إجرائية قبل المفاوضات

الاجتماع المتوقع لا يعني بداية المفاوضات مع المغرب بعد، بل يشكل محطة إجرائية أولى في مسار طويل ومعقد. فإذا حصلت المفوضية الأوروبية على الضوء الأخضر من مجلس السفراء، ستتمكن من الشروع في مفاوضات تقنية مع الرباط لإعداد نسخة معدلة من الاتفاق.
وستتطلب هذه العملية مناقشات مفصلة حول الجوانب القانونية والتجارية، خصوصا في ظل تعقيدات إدماج الصحراء في النصوص الجديدة.

كما أن أي صيغة معدلة ستخضع لاحقا لمسطرة معقدة تشمل مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهو ما يجعل الملف مرشحا لإثارة جدل واسع داخل المؤسسات الأوروبية، بالنظر إلى تضارب المواقف بين من يدافعون عن توثيق الشراكة مع المغرب ومن يطالبون بتشديد الموقف انسجاما مع قرارات المحكمة الأوروبية.

رد وزارة الخارجية الدنماركية على “أطلس إنسايت”

في رد مكتوب على أسئلة “أطلس إنسايت”، ومن بينها سؤال حول ما إذا كانت كوبنهاغن تعتزم القيام بأي تنسيق أو تواصل مباشر مع الرباط في إطار الإعداد لمراجعة الاتفاقية بحكم رئاستها الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، تجنب مسؤول بوزارة الخارجية الدنماركية تقديم تفاصيل إضافية عن تقييم بلاده الخاص. واكتفى بالإحالة على البيان المشترك الذي أصدرته رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في 4 أكتوبر 2024.

البيان شدد على أن المغرب “شريك أساسي” للاتحاد في ملفات الأمن والهجرة والطاقات المتجددة، وأكد التزام بروكسل بالبحث عن حلول قانونية تحترم أحكام المحكمة الأوروبية مع الحفاظ على استمرارية المبادلات وتعزيز الشراكة مع الرباط.
هذا الموقف يعكس بوضوح أن الدنمارك، حتى وهي على رأس مجلس الاتحاد الأوروبي، تفضل الاصطفاف خلف الموقف الجماعي لبروكسل، دون الدخول في ترتيبات ثنائية مباشرة مع المغرب في هذه المرحلة.