أفاد تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول مناخ الاستثمار لسنة 2025 أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أنه لم تسجل أحداث عنف أو هجمات واسعة النطاق أثرت على الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن المغرب يعرف بين الفينة والأخرى احتجاجات اجتماعية مرتبطة بقضايا مثل البطالة، التعليم، والخدمات الأساسية. هذه الاحتجاجات، حسب التقرير، غالبا ما تكون محلية ومحدودة النطاق، ولم تصل إلى حد تهديد الاستقرار العام أو التأثير على الأنشطة الاقتصادية الكبرى.
أما على مستوى المظاهرات السياسية، فقد ركز التقرير على الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عقب هجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل. حيث خرجت مسيرات حاشدة في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة، عبرت عن التضامن مع الفلسطينيين ورفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ووصف التقرير هذه المظاهرات بأنها واسعة النطاق لكنها سلمية، مؤكدا أنها لم تشهد أعمال عنف ولم تتسبب في تخريب أو تعطيل الأنشطة التجارية. وأبرز أن السلطات سمحت بمرور هذه المظاهرات دون تدخل أمني عنيف، وهو ما حافظ على الطابع السلمي والرمزي لها.
ورغم التذكير بأن المغرب سبق أن عرف هجمات إرهابية في 2003 و2011، شدد التقرير على أن الوضع الأمني الحالي مستقر. وأوصى بالحذر من تهديدات إرهابية محتملة قد تستهدف السياح أو البنى التحتية الحساسة، لكنه أكد أن الأجهزة الأمنية المغربية نجحت في السنوات الأخيرة في تفكيك خلايا إرهابية قبل أن تنفذ عملياتها.
فساد منتشر رغم المجهودات
وذكر التقرير أن المغرب تراجع في مؤشر مدركات الفساد العالمي لسنة 2024 إلى المرتبة 99 من أصل 180 بلدا، بعد أن كان في المرتبة 94 سنة 2023. وأوضح أن النيابة العامة المغربية فتحت خلال النصف الأول من 2024 ما مجموعه 262 قضية فساد، من بينها 37 قضية تتعلق برجال شرطة وأمن. كما ذكر التقرير أن الخطوط الساخنة التي خصصتها السلطات لمحاربة الفساد تلقت 4461 مكالمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة.
وأشار التقرير إلى أن نتائج الباروميتر العربي لسنة 2024 أظهرت أن 74 في المئة من المغاربة يعتبرون أن الفساد منتشر داخل مؤسسات الدولة. كما سجل أن المغرب أنشأ سنة 2021 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC)، وأن الملك محمد السادس أمر في يناير 2024 بوضع مدونة سلوك ملزمة للبرلمانيين. ومع ذلك، لاحظ التقرير أن عددا قليلا من المسؤولين العموميين يلتزمون بالكشف عن ذممهم المالية، وأن غياب قوانين تضارب المصالح يقلل من فعالية جهود مكافحة الفساد.
مناخ الاستثمار مشجع
وأبرز التقرير نقاط قوة المغرب في مجال الاستثمار. فقد وصف المملكة بأنها شريك إقليمي مستقر يتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى أوروبا وإفريقيا. وأشاد باستثمارات البنية التحتية الكبرى، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يسعى إلى ربط دول الساحل الإفريقي غير الساحلية بالمحيط الأطلسي.
كما توقف عند إطلاق الاستراتيجية الرقمية 2030، التي تهدف إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا وخلق 240 ألف وظيفة جديدة في القطاع الرقمي. وأكد أن المغرب يظل الدولة الإفريقية الوحيدة التي تملك اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وأن هذه الاتفاقية ساهمت في رفع حجم المبادلات التجارية في السلع بين البلدين إلى ثمانية أضعاف منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2006.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يواصل تطوير قطاعات رئيسية مثل السيارات والطيران، والطاقات المتجددة، ما يعزز جاذبيته كوجهة استثمارية آمنة وواعدة في المنطقة.
