اقترحت المفوضية الأوروبية، بداية الأسبوع الجاري ، تعديل الاتفاق التجاري الزراعي الموقع مع المغرب سنة 2019، والذي كانت محكمة العدل الأوروبية قد أبطلت العمل به في أكتوبر 2024 على خلفية مشكل الصحراء.
وأكد المتحدث باسم شؤون التجارة في المفوضية، أولوف غيل، أن المقترح الجديد يأخذ شكل “تبادل رسائل” مع المغرب، ويهدف إلى “تمديد التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل منتجات الصحراء الغربية”، ليحل محل الاتفاق الملغى قضائيا.
وأوضح غيل أن مجلس الاتحاد الأوروبي مطالب باعتماد المقترح قبل 4 أكتوبر المقبل، من أجل التوقيع عليه وتطبيقه بشكل مؤقت، على أن يخضع لاحقا لتصويت البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قصد إقراره نهائيا. كما يشمل المقترح اعتماد قرار من مجلس الشراكة الأوروبي المغربي بشأن “شهادات المنشأ”، وتعديل لوائح المفوضية الخاصة بوسم الفواكه والخضر.
تعديل بعد حكم محكمة العدل الأوروبية
في الرابع من أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي بإبطال اتفاقي الصيد البحري والمنتجات الزراعية الموقعين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019، معتبرة أن “الاتفاقات تم تطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة سكانها”، كما دفعت جبهة البوليساريو، التي تؤكد تمثيلها للصحراويين ، بعدم قانونية هذه الترتيبات.
ورغم الإلغاء، أبقت المحكمة على سريان اتفاق الزراعة لمدة 12 شهرا إضافيا لتجنب ما وصفته بـ”العواقب السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد”، ولتفادي الاضطراب القانوني في المبادلات التجارية.
هذا السياق دفع المفوضية الأوروبية إلى طرح مقترح جديد قبل انقضاء فترة السماح، في محاولة لإيجاد صيغة قانونية جديدة تعيد تأطير المبادلات التجارية مع المغرب، وتمنح المنتجات القادمة من الصحراء وضعا جمركيا مطابقا لباقي الصادرات المغربية.
ترحيب إسباني
في مدريد، وصف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، يوم أمس الثلاثاء مقترح المفوضية الأوروبية بأنه “إيجابي”، معتبرا أنه يشكل استجابة مناسبة لحكم محكمة العدل الأوروبية.
وقال بلاناس، في تصريحات على هامش افتتاح معرض الفواكه والخضر “Fruit Attraction”، إن “العلاقة مع المغرب مهمة”، مؤكدا أن مقترح بروكسل يمثل خطوة منطقية إذا ما حصل على الموافقة القانونية والسياسية اللازمة داخل الاتحاد.
ويعكس هذا الموقف دعما إسبانيا واضحا للمسار الذي اختارته المفوضية الأوروبية من أجل ضمان استمرار الاتفاقات التجارية مع المغرب، وهو ما يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لقطاع الفلاحة الإسباني الذي يرتبط بشكل وثيق بتدفقات الواردات والصادرات الزراعية عبر الضفتين.
