حسم البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، مسار الاعتراضات المقدمة ضد اللائحة المفوضة الخاصة بوسم منشأ الخضر والفواكه القادمة من الصحراء، وذلك من خلال تصويتين منفصلين على مقترحين مختلفين للاعتراض.
ويتعلق الأمر بمشروعي القرار B10-0503/2025 وB10-0506/2025، اللذين تقدمت بهما مجموعتان سياسيتان داخل البرلمان، حيث تم عرض كل مقترح على التصويت بشكل مستقل خلال جلسة عامة بمقر البرلمان في ستراسبورغ.
وخلال التصويت على مشروع القرار B10-0506/2025، فشل مقترح الاعتراض في بلوغ عتبة الأغلبية المطلقة المطلوبة (361 صوتا)، وسقط بفارق صوت واحد فقط، بعدما حصل على دعم 359 نائبا، ما أدى تلقائيا إلى تثبيت دخول اللائحة حيز التنفيذ بصيغتها التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية.
أما مشروع القرار B10-0503/2025، فقد رُفض بدوره بأغلبية مريحة، حيث صوت 465 نائبا ضد الاعتراض مقابل 157 صوتا مؤيدا، فيما سجلت 20 حالة امتناع.
وأثار التصويت انقساما حادا داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية، حيث عبرت كتل سياسية يمينية ويسارية راديكالية عن رفضها لصيغة الوسم الجديدة، معتبرة أنها “تفتقر للوضوح” ولا تضمن تمييزا صريحا لمنتجات الصحراء، في حين دافعت الأغلبية التي أيدت تمرير اللائحة عن ضرورة الحفاظ على استقرار المبادلات التجارية مع المغرب.
وبسقوط الاعتراض، تدخل اللائحة المفوضة حيز التنفيذ دون تعديل، ما يشكل مكسبا سياسيا وتنظيميا للمغرب في ملف تجاري ظل لسنوات محل تجاذب قانوني داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
خلفية الاتفاق والتعديل موضوع الاعتراض
ويرتبط هذا التصويت بلائحة مفوضة صادرة عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 أكتوبر 2025، هدفت إلى تعديل قواعد وسم منشأ الفواكه والخضر الآتية من الصحراء، في إطار تحديث لائحة سابقة المعروفة باسم
Delegated Regulation (EU) 2023/2429 الصادرة بتاريخ 17 غشت 2023.
وجاء تعديل أكتوبر 2025 في سياق مباشر بعد حكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادر في 4 أكتوبر 2024 (القضية C-399/22) والذي اعتبر أن الصحراء يجب التعامل معها كإقليم جمركي منفصل عن المغرب لأغراض قانونية وتجارية داخل الاتحاد الأوروبي.
وبناء على هذا الحكم، حاولت المفوضية الأوروبية صياغة حل تقني وسط يسمح باستمرار المبادلات التجارية، عبر تمكين المنتجين من استعمال تسميات إدارية/جهوية مثل العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ، بدلا من الإشارة الحرفية إلى “Western Sahara”، وهو ما أثار اعتراض عدد من النواب الأوروبيين الذين اعتبروا هذا التوجه التفافا على مضمون الحكم القضائي.
وفي 20 نوفمبر 2025، تقدم نواب من مجموعة حزب الشعب الأوروبي (PPE) باعتراض رسمي على اللائحة المفوضة داخل البرلمان الأوروبي، استنادا إلى المادة 114(3) من النظام الداخلي.
وخلال الفترة الممتدة بين 20 و26 نوفمبر 2025، شهد البرلمان الأوروبي نقاشات حادة داخل اللجان وخلال الجلسات العامة، تخللتها مداخلات تطالب بوقف دخول اللائحة حيز التنفيذ.
إلا أن جلسة التصويت النهائية بتاريخ 26 نوفمبر 2025 أسقطت الاعتراض بفارق صوت واحد، ما أدى إلى تثبيت الصيغة التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية ودخولها حيز التطبيق.
