أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن طرح مشاريع استراتيجية بقيمة تقارب 70 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، وذلك خلال زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، إلى العاصمة طرابلس.
وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، عقب لقائه بولس، التزام حكومته ببناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح السوق الليبية أمام الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع تنموية واستثمارية “جاهزة للتنفيذ”، وفق بيان رسمي.
اتفاق غازي مع “هيل إنترناشونال”
في السياق ذاته، وقعت شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة “إيني” الإيطالية، اتفاقًا مع شركة هيل إنترناشونال الأميركية، لتتولى الأخيرة إدارة مشروع ضخم يستهدف تعزيز إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي.
المشروع الذي يحمل اسم “Structures A&E”، يهدف إلى تطوير حقلين بحريين للغاز، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2026 ليصل إلى طاقة إجمالية قدرها 750 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب “إيني”. وتقدر الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 8 مليارات دولار.
تقارب سياسي محتمل عبر الاقتصاد
يبدو أن حكومة طرابلس تراهن، من خلال هذا العرض الاستثماري، على تعزيز موقعها عبر فتح قنوات أوثق مع الولايات المتحدة. وبينما لم يصدر أي موقف رسمي أميركي واضح بشأن هذا الإعلان، فإن تزامنه مع زيارة أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت طرابلس تسعى لتأمين شكل من أشكال الدعم السياسي غير المعلن.
الخطاب الرسمي الليبي يركز بشكل كبير على البعد الاقتصادي وهو ما يتقاطع مع الاستراتيجية الاميركية الجديدة ( التجارة لا المساعدات ) ، إلا أن خلفية السياق الليبي المعقد والانقسام القائم بين الشرق والغرب، يوحيان بأن الرسالة تتجاوز الاستثمار إلى محاولة تقديم طرابلس كـ”شريك موثوق” في ملفات حساسة مثل الطاقة والاستقرار الإقليمي. ويبقى مدى تجاوب واشنطن مع هذا الطرح مرهونا بعوامل أوسع، منها توازناتها تجاه مختلف الفرقاء.
