قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إن حدود بلاده “آمنة تماما”، مشيرا إلى أن الوضع الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال فترات سابقة.

وأوضح ألباريس، في مقابلة إذاعية، أن التعاون الوثيق مع المغرب وموريتانيا والسنغال ساهم في تقليص الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا بنسبة 30% خلال سنة واحدة، و40% عبر طريق جزر الكناري، الذي يعد من أخطر المسالك، وذلك استنادا إلى بيانات وكالة “فرونتكس” الأوروبية لمراقبة الحدود.

🔴 ENTREVISTA: JOSÉ MANUEL ALBARES

🗣️ El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha destacado el papel de España como el país que “más hace por Palestina” y ha criticado la reacción tardía de la UE.
https://t.co/M6VIanMfLH

— Más De Uno (@MasDeUno) August 5, 2025

وأدان ألباريس أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها بلدة “توري باتشيكو” بمنطقة مورسيا، والتي ربطها البعض بالمهاجرين، مشددا على أن “العنصرية وكراهية الأجانب أمران مدانان ولا مكان لهما في مجتمع إسباني منفتح ومتسامح”.

وأضاف الوزير أن الهجرة تعد ظاهرة عالمية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي في أوروبا، منتقدا بشدة الأحزاب السياسية التي تربط بين الهجرة والجريمة، في إشارة إلى الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، واصفا ذلك بـ”الخطاب غير المسؤول”.

دعوة إلى ميثاق حول الهجرة

كما دعا الوزير الإسباني إلى التوصل إلى “ميثاق وطني ” حول الهجرة، يضم مختلف القوى السياسية، معبرا عن أسفه لما وصفه بـ”تعطيل بعض الحكومات المحلية اليمينية لأي توافق وطني”، في إشارة إلى مواقف بعض الأقاليم الخاضعة لحكم الحزب الشعبي.

وأكد ألباريس أن الحكومة تفرق بين مكافحة شبكات تهريب البشر واحترام كرامة المهاجرين، موضحا أن “محاربة المافيات لا تعني تجاهل حقوق الإنسان”، ومشددا على أن سياسات بلاده تضع في صلب أولوياتها المعايير الإنسانية، دون التفريط في متطلبات الأمن والسيادة.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الجدل السياسي في إسبانيا حول مشروع قانون تتم مناقشته حاليا في البرلمان من أجل تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، وهي مبادرة تلقى دعما من منظمات حقوقية، وتحفظا من أحزاب يمينية ترى فيها “رسالة خاطئة” قد تشجع الهجرة غير الشرعية.

•  هذا التقرير خاص بـ “أطلس إنسايت” ولا يجوز إعادة نشره دون إذن أو إحالة واضحة للمصدر.

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، صباح الثلاثاء 5 غشت 2025، في تحطم طائرة من نوع Firnas-142 تابعة للحماية المدنية الجزائرية، دقائق بعد إقلاعها من مطار فرحات عباس بجيجل.

وكانت الطائرة قد عادت للتزود بالوقود، بعد تنفيذها مهمة استطلاعية لتحديد بؤر حرائق الغابات في ولاية سكيكدة، ضمن أعمال مكافحة النيران التي تشهدها عدة ولايات شمال البلاد.

ووفق المعلومات الأولية، فقد أدى الحادث إلى مقتل طاقم الطائرة المكون من عنصرين، إضافة إلى راكبين آخرين كانا على متنها خلال الرحلة.

وتستخدم طائرات “فيرناس 142” لتحديد مواقع التدخل الجوي وتوجيه طائرات الإطفاء نحو بؤر النيران.

تصميم خفيف لا يتحمل الإجهاد

الطائرة المنكوبة، من طراز Firnas‑142، هي نسخة جزائرية معدلة عن النموذج التشيكي Zlín Z‑142، وقد تم تجميعها محليا ابتداء من مطلع الألفية من طرف الشركة الجزائرية للبناء الجوي (ECA) في قاعدة تافراوي العسكرية بوهران.

ورغم أن الطائرة تم تصميمها أساسا لتدريب الطيارين وتنفيذ مهام المراقبة الخفيفة، إلا أنها لا تزال تستخدم إلى اليوم من طرف الحماية المدنية الجزائرية في مهام ذات حساسية عالية، كاستكشاف مواقع حرائق الغابات وتوجيه الطائرات المقاتلة للنيران نحو أهدافها.

تتميز Firnas‑142 ببنية خفيفة، ومحرك متوسط القوة، وسقف طيران منخفض نسبيا لا يتجاوز 4000 متر، مع قدرة محدودة على المناورة في الظروف المناخية الصعبة أو التضاريس الوعرة. وقد صممت هذه الطائرات قبل أكثر من أربعين عاما، لتلبية حاجيات تدريبية بسيطة، وليس للمهمات الشاقة ومتكررة الإقلاع والهبوط في ظروف ميدانية معقدة.

شهدت مدينة سبتة، ليلة أمس، موجة جديدة من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، شارك فيها أكثر من 70 مرشحا للهجرة، من بينهم نساء وقاصرون، ينحدرون من دول عديدة بينها المغرب والجزائر ودول إفريقيا جنوب الصحراء وباكستان، بحسب ما أفادت به صحيفة إلفارو دي سيوتا الإسبانية.

وتمكنت السلطات المغربية، بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني، من إحباط تلك المحاولات، حيث تم رصد المهاجرين في عرض البحر وإعادتهم إلى السواحل التي انطلقوا منها. وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق المشترك بين البحرية المغربية ووحدات المراقبة الإسبانية كان حاسما في منع وصول المهاجرين إلى سبتة.

ووفق ذات المصدر، فإن المرشحين للهجرة باتوا يسلكون مسارات بحرية أكثر خطورة، بعيدا عن المناطق القريبة من السياج، ما يعرضهم لخطر الغرق. كما لوحظ في الآونة الأخيرة تحول في أنماط الهجرة، إذ لم تعد تقتصر على مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، بل تشمل أيضا جنسيات أخرى خاصة الجزائر وباكستان.

وبحسب الصحيفة فالتقارير الأمنية تؤكد أن محاولات العبور باتت تحدث على مدار اليوم، وتزداد وتيرتها ليلا، في ظل ضغط متواصل على سبتة هذا الصيف. وتعتقد مصادر الجريدة أن التواصل بين المهاجرين المقيمين في مراكز الإيواء، وخاصة مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين (CETI)، يشجع آخرين على خوض التجربة نفسها.

أدان القضاء الفرنسي، الأربعاء 30 يوليو، شخصين يحملان الجنسية الفرنسية والجزائرية بتهمة التورط في اعتداء استهدف الصحفي الجزائري المعارض عبدو سمار، خلال صيف 2023 في مدينة نانتير بضواحي باريس.

وقضت محكمة الجنح في نانتير بسجن المتهم الرئيسي يامين أ. لمدة خمس سنوات نافذة، فيما صدر حكم بـ 18 شهرا مع وقف التنفيذ في حق المتهم الثاني كريم ك.، وهو دركي سابق يعمل في مجال الأمن الخاص.

واعتبرت المحكمة أنه من المرجح أن يكون الاعتداء ذا خلفية سياسية مرتبطة بنشاط الصحفي ولا يدخل  ضمن أعمال العنف العادية، مشيرة إلى احتمال أن تكون جهات جزائرية قد لعبت دورا غير مباشر في التخطيط أو التحريض.

وتعزز هذا الطرح من خلال مرافعات النيابة العامة التي تحدثت عن “عملية ترهيب” تستهدف المعارض الجزائري الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، وتطرقت إلى مؤشرات بوجود صلات بين المتهمين وشبكات يشتبه في ارتباطها بنفوذ جزائري غير رسمي داخل التراب الفرنسي.

تفاصيل الاعتداء: هجوم مباغت وسط الشارع وتلميحات إلى “محاولة اغتيال”

وقعت الحادثة يوم 15 غشت 2023، عندما كان الصحفي عبدو سمار يسير في أحد شوارع نانتير متوجها لزيارة أحد معارفه، قبل أن يفاجأ بشخص يخرج من سيارة ويقوم برشه بغاز مسيل للدموع، بينما كان يشهر في يده الأخرى سلاحا ناريا، بحسب ما وثقته محاضر الشرطة وشهادة الضحية.

تمكن سمار من الفرار بمساعدة بعض المارة، وتم فتح  تحقيقات مكثفة قادت إلى توقيف شخصين وتوجيه تهم ثقيلة لهما، من بينها العنف المتعمد مع سبق الإصرار.

وفي شهادته أمام المحكمة، أكد عبدو سمار أن الهجوم كان “محاولة اغتيال مدبرة”، متهما النظام الجزائري بالوقوف وراءها. وقال إن ما تعرض له يندرج في سياق حملة متصاعدة تستهدف إسكات الأصوات المعارضة بالخارج، مضيفا أن موقعه الإلكتروني Algérie Part سبق أن تعرض للاختراق، وأن 16 شخصا من المتعاونين معه داخل الجزائر تم اعتقالهم بعد كشف هوياتهم.

وأوضح الصحفي أن “النظام الجزائري لا يتردد في استهداف معارضيه في المنفى، وأن له أذرعا ناشطة داخل الجالية الجزائرية في فرنسا، تستخدم أحيانا في تنفيذ مثل هذه العمليات”.

قال التلفزيون المالي إن أربعة سائقين مغاربة تم تحريرهم من قبضة فرع تابع لتنظيم “داعش” في منطقة الساحل، وذلك في عملية أمنية مشتركة بين أجهزة الاستخبارات في مالي والمغرب.

وأوضح المصدر ذاته، في نشرته الإخبارية مساء الاثنين 4 غشت، أن السائقين كان قد تم اختطافهم يوم 18 يناير الماضي في شمال شرق بوركينا فاسو، أثناء مزاولتهم مهامهم على أحد المحاور الطرقية العابرة للحدود. وقد تم الإفراج عنهم جميعا وهم في صحة جيدة، بعد تتبع استخباراتي استمر عدة أشهر.

🔴Le #Mali libère 4 Marocains enlevés par les obscurantistes #Maroc pic.twitter.com/GZqgX7Ekw8

— Malivox.net 🇲🇱 (@malivox) August 4, 2025

وأضاف التقرير أن العملية نفذت بتنسيق مباشر بين الوكالة الوطنية للأمن في مالي (ANSE) والمديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية (DGED)، في إطار تعاون وصفته السلطات المالية بـ”النموذجي”، مشيرة إلى أن التنسيق بدأ منذ الساعات الأولى للاختطاف، وشمل تبادلا دقيقا للمعلومات وتعقبا مستمرا لتحركات الجماعة الخاطفة.

وأكدت القناة أن المجموعة المسؤولة عن الاختطاف تنتمي إلى ما يعرف بـ”فرع الساحل” التابع لتنظيم “داعش”، والذي ينشط في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ويعد من أبرز الجماعات المسلحة التي تستهدف العاملين في قطاع النقل واللوجستيك بالمنطقة.

في مقابلة أجراها مع جريدة الوطن الجزائرية، كشف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه ناقش بشكل مباشر مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف ملف الصحراء، مؤكدا أن واشنطن تتمسك باعترافها بسيادة المغرب وتعتبر الحكم الذاتي “الإطار الوحيد لحل عادل ودائم”.

وقال بولس في تصريحاته المنشورة يوم الأحد 4 غشت: “قدرت فرصة الحديث المباشر مع الرئيس تبون ووزير الخارجية عطاف بشأن التزام الولايات المتحدة بإيجاد تسوية سلمية طال انتظارها، وجهودنا المشتركة لتحقيق هذا الهدف”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتدعم المبادرة المغربية الجادة وذات المصداقية والواقعية”، مشددا على أنها “الأساس الوحيد الذي يمكن التفاوض عليه من أجل حل متبادل القبول”، وذكر المسؤول الأميركي بدعوة وزير الخارجية ماركو روبيو الأطراف إلى الانخراط فورا في مفاوضات تستند حصريا إلى هذه المبادرة.

وتأتي تصريحات بولس بعد أيام من تأكيد الرئيس ترمب، في رسالة رسمية إلى الملك محمد السادس، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي .

 العلاقات الجزائرية-الأميركية..وبروتوكول أمني جديد

فيما يخص العلاقات الثنائية، أشار بولس إلى أن زيارته للجزائر يوم 27 يوليوز هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدبلوماسية والاقتصاد، ووصف العلاقة بين البلدين بأنها “قوية وحيوية”. وذكر أن الطرفين وقعا هذا العام بروتوكول تعاون في المجال الأمني من شأنه دعم السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما نقل بولس، باسم الرئيس ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو، “رغبة الولايات المتحدة في تعميق الشراكة مع الجزائر”، مؤكدا أن واشنطن “تثمن حوارها المتواصل مع الجزائر خصوصا خلال فترة عضويتها الحالية في مجلس الأمن”.

و قال بولس ان الولايات المتحدة ملتزمة لمواجهة التحديات المطروحة في منطقة الساحل، معتبرا أن خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار تشكل “مساهمات أساسية ”. وقال إن محادثاته مع المسؤولين الجزائريين تناولت سبل العمل المشترك من أجل “سلام دائم في مالي وفي عموم منطقة الساحل”.

نفت وزارة الدفاع الإسبانية، في تصريح لموقع Newtral.es المتخصص في التحقق من الأخبار، صحة المعلومات التي تداولتها عدة وسائل إعلام بشأن قيام السلطات الإسبانية بإزالة العلم الإسباني من جزيرتي “لا تييرا” (Isla de Tierra) و”إل مار” (Isla de Mar)، الواقعتين قبالة سواحل مدينة الحسيمة شمال المغرب.

وقال مصدر رسمي في الوزارة للموقع إن هذه الأخبار المتداولة “غير صحيحة”، موضحا أن الجزيرتين “لا توجد بهما أعلام قماشية أو معدنية مرفوعة على ساريات منذ أكثر من عشرين عاما“. وبدلا من ذلك، يتم استخدام “هياكل معدنية مثبتة على قواعد خرسانية، ومطلية بألوان العلم الإسباني”.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الهياكل تتأثر بعوامل الطقس والبيئة البحرية، مما قد يؤثر على وضوح الألوان دون أن يشكل ذلك تغييرا في الوضع القانوني أو السيادي بحسب قوله.

وزارة الدفاع الإسبانية أكدت على أنه “لم يتم موخرا سحب أي رمز وطني”، ولا توجد أي تغييرات في وضعية هذه الصخور البحرية.

⁉️ España niega que haya retirado su bandera de dos islotes frente a Marruecoshttps://t.co/hcqkviNOeQ pic.twitter.com/w8v5Pn6IqZ

— Newtral (@Newtral) August 4, 2025

فوكس يطالب بتوضيحات

وتواصلت ردود الفعل السياسية داخل إسبانيا بشأن أنباء سحب العلم الإسباني، حيث وجه حزب فوكس (VOX) اليميني المتطرف سؤالا كتابيا إلى الحكومة، يطالب فيه بتوضيحات بشأن ما إذا كانت الأعلام الإسبانية قد تمت إزالتها فعلا من الجزيرتين، وكذا “الجهة التي أمرت بذلك، وما إذا كانت هناك نية لإعادة رفعها”.

وربط الحزب، في بيانه، هذه الخطوة بما وصفه بـ”سياسة التنازلات المتكررة التي تنتهجها الحكومة الاشتراكية تجاه المغرب” معتبرا أن إزالة الرموز الإسبانية، إن صحت، “تثير قلقا متزايدا بشأن الدفاع عن وحدة الأراضي الإسبانية”، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”الاستفزازات المتكررة من الجانب المغربي تجاه الجيوب الإسبانية في شمال إفريقيا”.

وكانت تقارير صحفية، من بينها El Faro de Melilla، أشارت إلى أن القرار قد يكون صدر عن وزارة الدفاع الإسبانية، لكن دون إعلان رسمي، مما أثار جدلا داخل أوساط عسكرية وسياسية حول دلالاته وسياقه. في المقابل، نفت القيادة العسكرية في مدينة مليلية أن تكون قد اتخذت أي إجراء من هذا النوع.

وتقع الجزيرتان، المعروفتان بالإسبانية بـIsla de Tierra وIsla de Mar، على بعد أمتار قليلة من سواحل مدينة الحسيمة، وتشكلان مع صخرة الحسيمة (Peñón de Alhucemas) ما يعرف بـ”أرخبيل الحسيمة”، الذي يخضع لسيادة إسبانيا، ويديره الجيش الإسباني ضمن القيادة العامة في مليلية.

جدد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا مسعد بولس ، تهنئة بلاده للمغرب بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، مؤكدا على متانة الشراكة الثنائية واستمرار التعاون من أجل السلام والازدهار الإقليمي.

وقال المستشار الأميركي في منشور على منصة X :

“أتقدم بتهنئتي لجميع المغاربة وهم يحيون ذكرى اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش. الولايات المتحدة تقدر شراكتها طويلة الأمد مع المغرب وتتطلع إلى مواصلة التعاون من أجل تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.”

Extending my congratulations to all Moroccans as they commemorate the anniversary of the ascension to the throne of His Majesty King Mohammed VI. The United States values our long-standing partnership with Morocco and looks forward to continued cooperation to drive peace and… https://t.co/nBA6QLHtMq

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) August 3, 2025

 رسالة ترمب: تأكيد جديد على الاعتراف بمغربية الصحراء

التهنئة جاءت بعد يوم من  الإعلان عن رسالة رسمية بعثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أعاد فيها تأكيد موقف بلاده بشأن سيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي.

وقال ترمب في رسالته المؤرخة بـ30 يوليوز 2025:

“أود أيضا أن أؤكد مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع.”

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية الشراكة المغربية الأميركية، وضرورة تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز التكامل الاقتصادي.

جولة إقليمية استثنت المغرب: رسائل متعددة الاتجاهات

تأتي هذه الرسائل في أعقاب جولة قام بها مستشار الرئيس الأميركي إلى كل من الجزائر وتونس وليبيا، التقى خلالها مسؤولين سياسيين وعسكريين، دون أن تشمل زيارته المغرب، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية.

في الجزائر، أجرى المستشار الأميركي محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون وزير الخارجية أحمد عطاف ، تركزت حول التعاون الأمني، والشراكة في مجال الطاقة .

وفي تونس، أجرى مباحثات مع الرئيس قيس سعيد، تم خلالها التأكيد على أهمية الانتقال الاقتصادي والتعاون في ملف الهجرة. أما في ليبيا، فركزت الزيارة على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وتثبيت وقف إطلاق النار، ضمن رؤية أميركية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

تداولت العديد من الحسابات على منصة X رسالة تنفي حصول أي تواصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملك محمد السادس، موقعة من البيت الأبيض وهو أمر أثار شكوكا جدية بشأن مصداقيتها وصحتها. وفيما يلي تفكيك دقيق ومهني لأبرز الملاحظات:

1. أخطاء لغوية:

الوثيقة تحتوي على عدة أخطاء لغوية لا يمكن أن تتضمنها مراسلة رسمية من مؤسسة بهذا المستوى، ومنها:

“Thank you for interest” بدلا من الصيغة الصحيحة “Thank you for your interest”.

“Amrica” بدلا من “America”.

“heforemeined” وهي كلمة غير موجودة في اللغة الإنجليزية، ويبدو أن المقصود بها “aforementioned”.

“Comímcations” في توقيع المرسل، وهو خطأ واضح في كلمة “Communications” لا يعقل أن يصدر عن مكتب الاتصال في البيت الأبيض.

2. الأسلوب الركيك:

صياغة الفقرات بعيدة تماما عن اللغة الدبلوماسية الأميركية الرسمية.

تكرار مفرط لعبارات غير مألوفة مثل: “We trust this clarification serves…” وهو أسلوب خطابي أكثر منه إداري.

لا يذكر أي إطار زمني دقيق لـ”the period in question”، ما يزيد من الغموض.

3. توقيع وشخص غير معروف:

“John A. Miller” لا يظهر في أي سجل أو قاعدة بيانات كأحد المسؤولين في مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض في 2025 أو في أي وقت سابق.

المسمى الوظيفي المذكور مبهم وغير محدد بدقة (“Office of Communications”) دون أي لقب أو منصب إداري (مثل مدير المكتب أو مساعد الرئيس للاتصالات…).

4. الختم الرسمي مزيف :

الختم المستخدم في أسفل الوثيقة لا يتطابق مع الأختام المعتمدة رسميا في مراسلات البيت الأبيض.

يظهر التصميم وكأنه مأخوذ من مصدر تصميم مفتوح أو مصمم يدويا، وليس من نظام إدارة الوثائق الحكومية الأميركية.

5. غياب أي توثيق إداري:

لا تتضمن الوثيقة أي رقم مرجعي، أو تاريخ تسجيل صادر، أو جهة متلقية رسمية.

تبدأ الوثيقة بصيغة عامة: “To Whom It May Concern” وهي صيغة غير معتادة في الردود الدبلوماسية أو المراسلات الموجهة بين دول.