أظهرت بيانات مؤسسة احتياطيات النفط الاستراتيجية الإسبانية (Cores) أن المغرب أصبح المستورد الأول للغاز الإسباني خلال يونيو الماضي، بعدما استورد نحو 858 غيغاواط/ساعة، أي ما يعادل 35,5 % من إجمالي الصادرات الإسبانية.
وحلت فرنسا في المرتبة الثانية بفارق واضح عند 354 غيغاواط/ساعة (14,6 %). أما إجمالي صادرات إسبانيا فقد بلغ 2.415 غيغاواط/ساعة، مسجلا تراجعا سنويا بنسبة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتبرز هذه الأرقام تقدم المغرب كشريك رئيسي للغاز الإسباني، في سياق سعيه إلى تعزيز أمنه الطاقي وتنويع مصادر الإمداد.
52 في المائة عبر خط أنابيب المغرب–أوروبا
وقد اعتمد المغرب على خط أنابيب المغرب–أوروبا (GME) لتغطية أكثر من نصف وارداته من الغاز الإسباني (52,1 % في يونيو 2025)، في حين جرى استيراد النسبة المتبقية (47,9 %) على شكل غاز طبيعي مسال (GNL) عبر الموانئ الإسبانية.
ويعود هذا الترتيب إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الرباط ومدريد عقب قرار الجزائر في خريف 2021 وقف إمداداتها عبر الأنبوب، ما أتاح تشغيله في الاتجاه العكسي لنقل الغاز من شبه الجزيرة الإيبيرية نحو المغرب.
وقد أسهم هذا التحول في تحويل الأنبوب من أداة نزاع إقليمي إلى قناة للتعاون الطاقي، ورسخ مكانة الغاز كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية بين البلدين.
GME… أنبوب يربط حاسي الرمل بأوروبا عبر المغرب
يعد أنبوب الغاز المغرب–أوروبا (Maghreb–Europe Gas Pipeline – GME) أحد أبرز البنى التحتية الطاقية في غرب المتوسط، وقد تم تدشينه في منتصف تسعينيات القرن الماضي لربط حقل حاسي الرمل الجزائري بأسواق أوروبا عبر كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.
يمتد الأنبوب على مسافة تقارب 1.450 كيلومترا، منها حوالي 540 كلم داخل الأراضي المغربية، بطاقة سنوية قصوى تناهز 12 مليار متر مكعب.
وإلى غاية عام 2021، كان الأنبوب يستخدم أساسا لنقل الغاز الجزائري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مقابل رسوم عبور يحصل عليها المغرب إضافة إلى جزء من حاجياته الغازية. غير أن الجزائر قررت في خريف 2021 وقف تزويد المغرب بالغاز وعدم تجديد العقد المرتبط بالأنبوب، في سياق توتر سياسي حاد بين البلدين.
