كشف تقرير صادر عن Allianz Trade أن المغرب سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتلبية احتياجاته في مجال البنية التحتية غير الطاقية. ويشير التقرير الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 إلى أن الطرق تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بما يقارب 19.3 مليار دولار، ما يعكس الدور الحيوي لشبكات النقل البري في ربط المدن والمراكز الاقتصادية.
وتأتي الموانئ في المرتبة الثانية بحوالي 8.2 مليار دولار، بالنظر إلى موقع المغرب الاستراتيجي كمركز عبور بحري. كما يحتاج قطاع الاتصالات والبنية الرقمية إلى نحو 6.3 مليار دولار لدعم التحول الرقمي وتوسيع خدمات الإنترنت.
أما السكك الحديدية فتتطلب استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار، فيما يستوجب توجيه ما يقارب 1.1 مليار دولار إلى مشاريع المياه والصرف الصحي. وبالمقابل، يظل حجم الاستثمارات المرتقب في المطارات محدودا عند 0.1 مليار دولارفقط.
ويؤكد التقرير أن هذه الاحتياجات تضع المغرب أمام تحديات مرتبطة بتعبئة التمويل وضمان التنفيذ، خاصة في ظل العقبات المعتادة في الاقتصادات الناشئة مثل بطء إجراءات التراخيص وضعف القدرات المؤسساتية.
العالم أمام فاتورة 11.5 تريليون دولار… والمغرب جزء من دينامية ناشئة
بحسب التقرير، يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي نحو 4.2 تريليون دولار، لتطوير البنية التحتية غير الطاقية.
ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات الإجمالية إلى 11.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مع توجيه ثلثي هذا المبلغ نحو الاقتصادات الناشئة. ويدخل المغرب في هذه الخانة إلى جانب اقتصادات آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث يفرض النمو الحضري والتحولات الديمغرافية ضغوطا متزايدة على شبكات النقل والماء والطاقة.
ويشير التقرير إلى أن هذه العوامل تجعل من المغرب جزءا من الدينامية العالمية التي تدفع إلى تعزيز الاستثمارات في الموانئ واللوجستيات من جهة، والبنية الرقمية من جهة أخرى.
وعلى المستوى العالمي ، يبقى قطاع الطاقة المحرك الأكبر للاستثمارات، إذ يحتاج ما بين 26 و30.2 تريليون دولار حتى 2035، وهو ما يعادل نحو 69% من إجمالي الاستثمارات العالمية. أما البنية التحتية غير الطاقية، حيث يندرج المغرب، فتظل ركيزة أساسية لاستيعاب التحولات السكانية والاقتصادية.
من الصين إلى فنلندا… أرقام تكشف الفوارق الضخمة في احتياجات البنية التحتية
يبرز التقرير تفاوتا كبيرا بين الدول في حجم الاستثمارات المطلوبة حتى 2035. فقد جاءت الصين في الصدارة بحوالي 1.5 تريليون دولار، تلتها الهند بما يزيد عن تريليون دولار، ثم الولايات المتحدة بنحو 1.05 تريليون دولار. أما في أوروبا الغربية، فتحتاج فرنسا إلى استثمارات بقيمة 155.7 مليار دولار، وألمانيا إلى 134.5 مليار دولار، بينما قدرت احتياجات إسبانيا عند 119.8 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ 92.9 مليار دولار. وتشمل القائمة أيضا اقتصادات ناشئة مثل تركيا(120.5 مليار دولار)، بولندا (69.7 مليار دولار)، وماليزيا (67.5 مليار دولار). وفي المقابل، جاءت الأرقام أقل بكثير في دول صغيرة نسبياً مثل فنلندا (19.3 مليار دولار)، بلجيكا (28.4 مليار دولار)، اليونان (24.6 مليار دولار) وتشيلي (33.4 مليار دولار).
ويخلص التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة ستظل صاحبة الحصة الأكبر من الطلب على البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع الفجوة العالمية بين الاحتياجات المعلنة ومستويات الاستثمار الفعلية.
