أكدت المفوضية الأوروبية، عبر نائب الرئيس ماروش شيفتشوفيتش، أنها منخرطة في مناقشات متواصلة مع السلطات المغربية لإيجاد صيغة جديدة للاتفاق التجاري بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي أبطل قرار المجلس القاضي بتمديد التفضيلات الجمركية إلى منتجات منشأها الصحراء.
وأوضح شيفتشوفيتش، في جواب رسمي بتاريخ 22 شتنبر 2025، أن آثار القرار الملغى ستظل قائمة لمدة 12 شهرا من تاريخ الحكم، أي حتى 4 أكتوبر 2025، بما يمنح بروكسيل والرباط هامشا زمنيا للعمل على حل قانوني جديد.
وشدد في الوقت ذاته على أن الاتحاد الأوروبي يواصل إيلاء الشراكة مع المغرب قيمة استراتيجية عالية، واصفا إياها بأنها “عريقة، شاملة وعميقة”.
كما أكد المسؤول الأوروبي أن إلغاء الاتفاق لا يغير من القواعد المنظمة لوضع منشأ المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء والتي يتم تسويقها داخل الاتحاد، إذ تبقى خاضعة لأحكام اللوائح الأوروبية ذات الصلة.
رغبة أوروبية في الحفاظ على شراكة قوية مع المغرب
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في أكتوبر 2024، قرارا بخصوص الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. قالت فيه إن توسيع التفضيلات الجمركية الأوروبية ليشمل منتجات من الصحراء غير قانوني، لأن ذلك تم دون موافقة واضحة من سكان الإقليم بحسب تعبيرها .
وفي نفس اليوم، أصدرت المحكمة حكما آخر ينص على أن الفواكه والخضر القادمة من الصحراء لا يمكن بيعها في أوروبا وكأنها مغربية. بل يجب أن تعرض في السوق الأوروبية بعلامة تظهر بوضوح أنها من “الصحراء الغربية”، حتى يعرف المستهلك مصدرها الحقيقي.
ووضع هذا الوضع الاتحاد الأوروبي أمام تحد مزدوج إذ يتوجب عليه أن يحترم قرارات المحكمة التي تطالب بالشفافية وبمبدأ موافقة سكان الصحراء والحفاظ على علاقته القوية مع المغرب وتجنيبها أي خطر .
وتم الاتفاق على فترة انتقالية تستمر إلى 4 أكتوبر 2025، يتم خلالها الإبقاء على الوضع الحالي بشكل مؤقت، بينما تواصل المفوضية الأوروبية التفاوض مع المغرب لإيجاد حل قانوني جديد يوازن بين المتطلبات القضائية والحفاظ على الشراكة الاقتصادية والسياسية.
