أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية ستاندرد آند بورز (S&P) اليوم الجمعة، عن إعادة تصنيف المغرب ضمن “درجة الاستثمار” (Investment Grade)، بعدما كان قد فقد هذا الوضع في عام 2021 بسبب تداعيات الجائحة. وجاء هذا القرار عقب المهمة الميدانية التي قامت بها الوكالة في المغرب خلال سبتمبر الجاري.
وبحسب التقرير، فإن هذا التصنيف الجديد يفتح آفاقا أوسع أمام المملكة للحصول على التمويلات الدولية بشروط أفضل، ويتيح خفض كلفة خدمة الدين العمومي، كما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، ويزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات المباشرة، في وقت تستعد فيه البلاد لإطلاق أوراش كبرى مرافقة لاحتضانها تظاهرات رياضية عالمية.
S&P Global Ratings awarded Morocco the only investment-grade rating for a Eurobond issuer in Africa, a boost for the kingdom as it ramps up spending for the 2030 soccer World Cup https://t.co/FkuOvCSMGV
— Bloomberg (@business) September 26, 2025
اقتصاد نام وتنافسي
توضح S&P في تقريرها أن القرار يستند إلى صلابة الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة صدمات متتالية خلال السنوات الأخيرة، مبرزة أن الإصلاحات المالية والهيكلية أسهمت في تحسين المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية إلى نحو 3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2026، مع انخفاض نسبة الدين الصافي إلى أقل من 60% في أفق 2028، فيما ستبقى خدمة الفوائد في حدود 7% من الإيرادات العمومية.
كما أشارت إلى أن التضخم سيظل تحت السيطرة بمعدل متوسط قدره 2.1% خلال الفترة 2025-2028، في حين يدعم التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم التنافسية الخارجية للمغرب.
واعتبرت الوكالة أن القطاعات الصاعدة مثل الصناعة، الطاقات المتجددة والسياحة، والخدمات الرقمية، تشكل رافعة أساسية لتعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية وخلق فرص عمل مؤهلة.
ويأتي هذا التصنيف في وقت تواجه فيه اقتصادات عدة عبر العالم ضغوطا وتراجعات في التصنيفات، ما يجعل قرار إعادة إدماج المغرب في فئة «الاستثمار» خطوة لافتة تعكس متانة إصلاحاته وثقة المؤسسات المالية الدولية في آفاقه الاقتصادية.
