قالت وكالة رويترز، نقلا عن وثيقة رسمية ، إن وزارة المالية المغربية كانت وراء قرار تعليق طلب عروض لإنجاز أنبوب غاز طبيعي أطلقته وزارة الانتقال الطاقي الشهر الماضي، في إطار مشروع يهدف إلى تسهيل استيراد الغاز وتقليص الاعتماد على الفحم.
وأوضحت الوكالة أن وزارة المالية استخدمت حق الاعتراض بعدما رأت وجود خروقات إجرائية ومخاطر مالية، إضافة إلى غموض قانوني مرتبط بقانون الغاز الجديد الذي لم يتضح بعد نطاق تطبيقه.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، استند الرفض إلى رأي اللجنة المكلفة بالمصادقة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر في 20 يناير، والذي اعتبر أن المشروع تم إطلاقه دون موافقة مسبقة من وزارة المالية بشأن أهليته كشراكة عمومية خاصة.
كما أبدت الوزارة مخاوف تتعلق بما وصفته بـ”استدامة الميزانية”، وتوزيع غير متوازن للمخاطر بين الجهة العمومية والمشغل الخاص، إلى جانب غياب تصور واضح لهيكلة الشراكة، وعدم تحديد المؤسسة العمومية التي ستشرف على المشروع.
ورغم ذلك، أكدت وزارة المالية في الوثيقة التزامها المبدئي بدعم المشروع، واستعدادها لاستئناف دراسته فور استكمال الشروط القانونية والمؤسساتية المطلوبة.
