تقدم المغرب والهند وباكستان، إلى جانب مجموعة إفريقيا التي تضم 45 دولة، بمبادرة داخل منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود وخفض تكلفتها.
وطرحت هذه الدول المبادرة قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة المقرر في 26 مارس الجاري في الكامرون، داعية إلى اعتماد إطار متعدد الأطراف يقوم على الشفافية في الرسوم، وربط أنظمة الدفع، وتعزيز المنافسة في خدمات تحويل الأموال.
وطالبت الدول المشاركة لجنة التجارة في الخدمات المالية بدراسة العوائق التنظيمية والتقنية التي ترفع تكلفة التحويلات، والعمل على معالجتها ضمن مقاربة منسقة.
كما اقترحت إطلاق برامج دعم تقني لفائدة الدول النامية والأقل نموا، من أجل تقوية قدراتها في مجال المدفوعات عبر الحدود وتحديث بنياتها المالية.
وتستند المبادرة إلى تحركات سابقة قادتها الهند لخفض كلفة التحويلات، مع الدفع نحو ربط أنظمة الدفع الرقمية، خاصة أنظمة الدفع السريع.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار ارتفاع متوسط كلفة التحويلات عالميا إلى نحو 6.18 في المئة، وهو مستوى يتجاوز الهدف المحدد ضمن أهداف التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى خفضها إلى أقل من 3 في المئة.
مكاسب مباشرة وهيكلية محتملة للمغرب
ويرتبط انخراط المغرب في هذه المبادرة مباشرة بثقل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تتجاوز سنويا 100 مليار درهم، أي أكثر من 10 مليارات دولار، وتشكل أحد أبرز مصادر العملة الصعبة.
وتصل كلفة التحويلات عالميا إلى نحو 6.18 في المئة، بينما يستهدف النقاش داخل منظمة التجارة العالمية خفضها إلى أقل من 3 في المئة.
ومن المتوقع في حال خفض هذه الكلفة بنحو ثلاث نقاط مئوية أن يسمح للأسر المغربية بالاحتفاظ بما يقارب 3 مليارات درهم سنويا كانت تدفع كرسوم تحويل، ما يرفع صافي التدفقات المالية نحو الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
كما سيؤدي انخفاض الرسوم إلى تحفيز زيادة حجم التحويلات، إذ تصبح عمليات الإرسال أقل كلفة وأكثر انتظاما، خاصة بالنسبة للتحويلات الصغيرة والمتكررة.
ويرى متابعون أن هذا التراجع في الكلفة سيساهم أيضا في توجيه جزء أكبر من التحويلات نحو القنوات الرسمية، بدل اللجوء إلى مسارات غير منظمة، ما يعزز شفافية التدفقات المالية ويرفع فعالية تتبعها داخل النظام البنكي. كما من المتوقع أن ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية، خصوصا في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على تحويلات الخارج في تمويل الاستهلاك والخدمات الأساسية.
