أعلنت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، في خطوة سياسية مهمة تعكس تحولا واضحا في موقف باماكو من نزاع الصحراء، وتكريسا لتقاربها المتسارع مع المغرب.
وجاء هذا القرار ضمن بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية المالية، أكد في أبرز نقاطه دعم باماكو الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، معتبرة إياها “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية” لحل النزاع، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل “الحل الأكثر واقعية”.
وأكدت مالي، في السياق ذاته، دعمها لجهود الأمم المتحدة ولمسار التسوية الأممي، بما في ذلك عمل المبعوث الشخصي للأمين العام، مع التشديد على مرجعية قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025.
وفي بعد ثنائي، شدد البيان على عمق العلاقات التاريخية بين الرباط وباماكو، القائمة على “الأخوة والصداقة الصادقة والاحترام المتبادل”، مبرزا أن هذا التعاون ترجم في عدة مجالات سواء على المستوى الثنائي أو داخل المنتديات الدولية.
كما أعلنت الحكومة المالية عن عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة المغربية المالية في باماكو قبل نهاية سنة 2026، في إطار تعزيز شراكة وصفت بأنها أصبحت “استراتيجية”.
وعبرت باماكو عن امتنانها للمغرب، مشيدة بالدور الذي تضطلع به المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، في دعم الاستقرار والتنمية في مالي، إلى جانب مساندتها للوحدة الترابية والوحدة الوطنية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
واعتبرت السلطات المالية أن قرار سحب الاعتراف يأتي بعد “تحليل معمق” لملف الصحراء، لما له من تأثير مباشر على السلم والأمن في المنطقة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
