أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعليق مسطرة طلبات المنافسة المتعلقة بمشروع تطوير البنيات التحتية الغازية المرتبطة بمحطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، بما يشمل المحطة نفسها وشبكة أنابيب الغاز المرافقة لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها قررت التوقف مؤقتا عن استقبال ملفات الترشيح وعدم فتح العروض التي توصلت بها إلى غاية اليوم، رغم أن إعلانات طلبات المنافسة كانت قد نشرت في 5 ديسمبر 2025، وسجلت اهتماما واسعا من قبل فاعلين وطنيين ودوليين في قطاع الغاز.

وعزت الوزارة هذا القرار إلى ظهور “معطيات وافتراضات جديدة” مرتبطة بهذا المشروع الذي وصفته بـ”الاستراتيجي للغاية بالنسبة للمملكة المغربية”، ما يستدعي، بحسب البيان ، تعميق دراسة الجوانب التقنية والاقتصادية والتشغيلية المرتبطة بالبنيات التحتية المبرمجة.

ويشمل التعليق كامل المنظومة الغازية التي كانت قيد الإعداد، وفي مقدمتها محطة الغاز الطبيعي المسال، وربطها بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، إضافة إلى توسيع الشبكة الوطنية نحو الأحواض الصناعية بكل من القنيطرة والمحمدية.

وأكدت الوزارة أنها ستعلم الأطراف المعنية والرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالمشروع وبمسار المنافسة في الوقت المناسب، دون تحديد موعد لاستئناف الإجراءات.

مشروع بقيمة مليار دولار وقدرات مهيكلة لاستراتيجية الغاز المغربية

وكان مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال بالناظور غرب المتوسط يعد أحد أبرز المشاريع الهيكلية ضمن الاستراتيجية المغربية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي، باستثمار يقدر  بنحو مليار دولار.

ووفق المعطيات التي جرى تقديمها سابقا في إطار المشروع، كان من المرتقب أن تبلغ الطاقة السنوية للمحطة حوالي خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو حجم يفوق بأكثر من أربعة أضعاف الاستهلاك الحالي للمغرب، المقدر بنحو 1,2 مليار متر مكعب سنويا.

ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية بعيدة المدى تهدف إلى رفع الاستهلاك الوطني من الغاز إلى نحو 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، ضمن برنامج استثماري شامل يقدر بحوالي 3,5 مليارات دولار، ويتضمن كذلك تطوير محطات أخرى للغاز الطبيعي المسال على الساحل الأطلسي.

وكان المشروع الأولي يشمل ربط محطة الغاز الطبيعي المسال بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لإدماج المملكة ضمن شبكة نقل الغاز الإقليمية، وتوسيع الشبكة الوطنية لتزويد المناطق الصناعية الكبرى بالقنيطرة والمحمدية بالغاز الطبيعي، وكذا إرساء منظومة متكاملة للاستيراد والتخزين.

وقد استقطب المشروع اهتماما غير مسبوق من قبل شركات متخصصة في قطاع الغاز، حيث أبدت نحو خمسين شركة وطنية ودولية رغبتها في المشاركة في مسطرة المنافسة.

ورغم تعليق الشق الغازي، يواصل مركب الناظور غرب المتوسط تقدمه، باستثمارات إجمالية تبلغ 51 مليار درهم، مع اكتمال البنيات التحتية الأساسية للميناء، واستعداد المشروع لدخول المرحلة التشغيلية خلال الربع الأخير من سنة 2025، بطاقة أولية تصل إلى خمسة ملايين حاوية سنويا و35 مليون طن من المواد السائلة والصلبة.

أفادت النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة للمغاربة خلال سنة 2025 بلغ 36,100 تصريح إقامة، مسجلا تراجعا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بسنة 2024.

وبحسب نفس المعطيات، ظل المغرب في صدارة البلدان المغاربية من حيث عدد التصاريح الأولى، متقدما على الجزائر التي بلغ عدد تصاريح الإقامة الأولى لمواطنيها 28,000 تصريح بانخفاض نسبته 4.6 في المئة، وعلى تونس التي سجلت 21,100 تصريح مع ارتفاع نسبته 6.2 في المئة.

وعلى مستوى توزيع تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة للمغاربة حسب سبب الإقامة، أظهرت الأرقام أن الإقامات الدراسية بلغت 33.9 في المئة من الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 12,240 تصريحا،

فيما شكلت الإقامات العائلية 32.5 في المئة، بما يقارب 11,740 تصريحا، وسجلت الإقامات الاقتصادية المرتبطة بالعمل 29.5 في المئة، أي نحو 10,650 تصريحا.

وتظهر السلسلة الزمنية التي يغطيها التقرير منذ سنة 2015 أن عدد تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة للمغاربة ظل يتراوح بين 27 ألفا و37 ألف تصريح سنويا، مع تراجع ملحوظ خلال سنتي 2020 و2021 بسبب القيود الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، قبل أن يرتفع مجددا ابتداء من سنة 2022 ليستقر فوق عتبة 35 ألف تصريح سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

حجم الجالية المغربية المقيمة قانونيا بلغ  621,175

على مستوى الإقامات المجددة، كشفت معطيات وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد تجديدات تصاريح الإقامة للمغاربةخلال سنة 2025 بلغ 142,400 تجديد، مسجلا زيادة قوية بلغت 11.1 في المئة مقارنة بسنة 2024.

وفي المقارنة مع باقي البلدان المغاربية ، بلغ عدد تجديدات الإقامة الخاصة بالجزائريين 129,200 تجديد بارتفاع محدود نسبته 2.4 في المئة، فيما سجلت تونس 58,900 تجديد إقامة مع نمو نسبته 7.7 في المئة.

أما توزيع تجديدات الإقامة للمغاربة حسب سبب الإقامة، فقد بيّنت البيانات أن الإقامات العائلية استحوذت على 34.5 في المئة من مجموع التجديدات، أي حوالي 49,130 تجديدا،

تلتها الإقامات الاقتصادية بنسبة 28.9 في المئة، بما يقارب 41,160 تجديدا، ثم الإقامات الدراسية بنسبة 15.5 في المئة، أي نحو 22,070 تجديدا،

وبخصوص حجم الجالية المغربية المقيمة قانونيا في فرنسا إلى غاية 31 ديسمبر 2025، بلغ عدد المغاربة الحاصلين على تصاريح إقامة سارية أو وثائق مؤقتة صالحة 621,175 شخصا.

وسجل هذا العدد زيادة سنوية بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بنهاية سنة 2024.

وفي المقارنة مع باقي البلدان المغاربية، بلغ عدد الجزائريين المقيمين قانونيا في فرنسا 658,232 شخصا، مع نمو نسبته 1.3 في المئة، فيما بلغ عدد التونسيين 312,463 مقيما بزيادة قدرها 2.7 في المئة.

تستعد شركة تسلا الأميركية لتسجيل أول حضور رسمي لها في السوق المغربية  وذلك يوم 6 فبراير 2026، عبر تنظيم حدث إطلاق خاص في المركز التجاري أنفا بلاس بمدينة الدار البيضاء، إيذانا بانطلاق أنشطتها التجارية في المملكة ضمن توسعها المتواصل داخل القارة الإفريقية.

وسيخصص هذا الحدث لعرض أول طرازين كهربائيين للعلامة في المغرب، وهما Model 3 وModel Y، حيث سيتمكن الزوار من الاطلاع عن قرب على خصائص المركبتين، والتعرف على حلول الشحن المنزلي، إضافة إلى تجربة امتلاك سيارات تسلا التي تراهن عليها الشركة في أسواقها الجديدة.

وأوضحت تسلا في الدعوة الرسمية أن الإطلاق يهدف إلى تعريف الجمهور المغربي بعالم تسلا وفريقها المحلي، دون الكشف في هذه المرحلة عن أسعار البيع أو الفئات التي ستطرح في السوق.

استثمارات تأسيسية وشبكة شحن تمهد لدخول السوق

وكانت تسلا قد أسست شركتها الفرعية بالمغرب في مايو 2025، برأسمال أولي بلغ نحو 3.75 ملايين دولار، مع اتخاذ منطقة مارينا الدار البيضاء مقرا لأنشطتها، في خطوة شكلت الأساس القانوني والتشغيلي لدخولها البلاد.

وفي موازاة ذلك، عملت الشركة خلال الأشهر الماضية على نشر محطات الشحن فائق السرعة في عدد من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء، وطنجة، والرباط، بما يهيئ البنية التحتية الضرورية لانتشار السيارات الكهربائية التابعة لها.

ويأتي دخول تسلا في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية بالمغرب نموا متسارعا. فبحسب بيانات مؤسسة BMIالتابعة لمجموعة Fitch Solutions، يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 36.3% خلال عام 2026 لتتجاوز 7200 وحدة، بعد تسجيل قفزة قوية بلغت 80% في عام 2025.

اختتمت، اليوم الخميس، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، باعتماد موقف أوروبي مشترك جديد بشأن قضية الصحراء، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.

وجرى تضمين هذا الموقف، الذي يحظى بتوافق الدول الأعضاء السبع والعشرين داخل الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، في ختام أشغال المجلس.

Today’s EU–Morocco Association Council showed that our partnership is stronger than ever.

As we mark 30 years since the 🇪🇺🇲🇦 Association Agreement, we reaffirm Morocco as a key and strategic partner.

Our relationship is unique and built on shared ambitions, shared interests… pic.twitter.com/CYoP77Omvv

— Dubravka Šuica (@dubravkasuica) January 29, 2026

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي، بكامل أعضائه، يتبنى دعوة مجلس الأمن الدولي لجميع الأطراف المعنية للمشاركة في المحادثات “دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب”، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.

كما عبر الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بإرادة المغرب توضيح آليات تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع الإشادة في الوقت ذاته بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025، والذي يدعم بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس المبادرة المغربية.

ويرى مراقبون أن هذا التوافق الأوروبي من شأنه أن يمنح دفعة قوية لمسار التسوية السياسية، كما ينتظر أن ينعكس إيجابا على آفاق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة،

أعلنت شركة Aya Gold & Silver Inc الكندية عن تخصيص نحو 60 مليون دولار لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتطوير في المغرب خلال سنة 2026، مع تركيز أساسي على منجم زغوندر للفضة الواقع في إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، ومشروع بومدين متعدد المعادن الموجود في شرق سلسلة الأطلس الصغير بجهة درعة تافيلالت.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي صدر بتاريخ 27 يناير، أن إجمالي إنتاجها المتوقع خلال 2026 سيتراوح بين 6,2 و6,8 ملايين أونصة مكافئ فضة، مدفوعا أساسا بإنتاج منجم زغوندر الذي يرتقب أن يسجل ما بين 5,2 و5,8 ملايين أونصة فضة، بمتوسط تكلفة نقدية يبلغ حوالي 21,5 دولارا للأونصة، إضافة إلى إنتاج يقارب مليون أونصة مكافئ فضة من مشروع بومدين عبر استغلال مخزون البيريت.

وقالت الشركة إنها خصصت نحو 36 مليون دولار لتحسين وتوسيع عمليات منجم زغوندر، تشمل تطوير الأشغال السطحية وتحت الأرض، وتحديث البنية التحتية التقنية، ورفع القدرة اليومية للمعالجة إلى حوالي 3650 طنا، وتوسيع منشآت تخزين المخلفات التعدينية، إلى جانب دراسة إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحل لاحقة.

أما على مستوى مشروع بومدين متعدد المعادن، فكشفت Aya عزمها تسريع الأعمال التقنية والبيئية ودراسات الجدوى الاقتصادية، مع برمجة تحديث شامل لتقدير الموارد المعدنية خلال النصف الثاني من سنة 2026.

وتعتزم الشركة تنفيذ برنامج حفر واسع النطاق بطول 230 ألف متر خلال 2026، موزع بين حوالي 30 ألف متر في محيط منجم زغوندر لتعزيز الاستمرارية المعدنية واستكشاف امتدادات جديدة، ونحو 200 ألف متر في مشروع بومدين لتحويل الموارد التقديرية إلى مؤكدة وتوسيع قاعدة الاحتياطات.

وأكدت الشركة أن هذه الاستثمارات تندرج ضمن توجهها طويل الأمد لتعزيز إنتاج المعادن النفيسة بالمغرب، مستفيدة من تحسن أوضاع السوق العالمية للذهب والفضة، بما يتيح رفع مردودية المشاريع وإطالة العمر التشغيلي للمناجم بحسب وصفها .

احتضنت مدينة فاس، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لانطلاق نشاط صناعي جديد لشركة Alstom الفرنسية المتخصصة في صناعة القطارات، داخل موقعها الصناعي بالمدينة، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتيي، ووالي جهة فاس مكناس خالد آيت طالب، والرئيس التنفيذي للمجموعة هنري بوبار لافارج، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع.

ويهم هذا النشاط إطلاق تصنيع منصات قيادة القطارات (pupitres de conduite)، إضافة إلى إنتاج أول حزمة أسلاك كهربائية مخصصة لقطار الجيل الجديد عالي السرعة Avelia Horizon.

وأكدت الجهات المنظمة أن هذا التدشين يشكل خطوة جديدة في مسار التعاون الصناعي المغربي الفرنسي، ويعزز مكانة المغرب ضمن منظومة النقل السككي الحديثة.

استثمار صناعي بقيمة 100 مليون درهم لتوسيع قدرات Alstom بالمغرب

وفي بيان رسمي صادر بتاريخ 9 ديسمبر 2025، أعلنت شركة Alstom عن استثمار صناعي جديد بقيمة 100 مليون درهم مغربي يهدف إلى توسيع وتنويع أنشطتها الصناعية بالمغرب، مع إحداث أول خط إنتاج عالمي مخصص ومتعدد المنصات لتصنيع منصات قيادة القطارات.

وأوضح البيان  أن هذه المنصات، التي سيتم تصنيعها داخل موقع فاس، ستوجه إلى مشاريع Alstom حول العالم.

ويشمل المشروع أيضا مضاعفة القدرة الإنتاجية لمعدات Mitrac الخاصة بأنظمة الطاقة والتحكم في القطارات، إلى جانب إحداث مكتب للهندسة والتطوير لتعزيز الكفاءات المحلية.

ومن المرتقب أن يوفر هذا التوسع أكثر من 200 منصب شغل مباشر جديد، في حين تشغل Alstom حاليا أكثر من 1400 موظف بالمغرب.

وأشار البيان إلى أن استثمارات المجموعة منذ سنة 2020 بلغت نحو 200 مليون درهم، خصصت لإنشاء موقع فاس الصناعي وإطلاق أول خط إنتاج للمحولات الكهربائية في المغرب.

كما يندرج هذا المشروع ضمن مشاركة Alstom في برامج القطارات عالية السرعة، حيث يساهم مصنع فاس في إنتاج مكونات كهربائية مخصصة لقطارات Avelia Horizon الجديدة.

عقد مستشار الرئيس الأميركي المكلف لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس اليوم ، لقاء في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون، تناول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر والتعاون في عدد من الملفات.

وقال بولس، في منشور على حسابه الرسمي، إن اللقاء ضم أيضا وزير الخارجية أحمد عطاف ووزير الدولة المكلف بالمحروقات والمناجم محمد عرقاب، حيث جرى التأكيد على “قوة العلاقات الثنائية” ومناقشة “تعميق الروابط التجارية والدفاعية” بين البلدين.

In Algiers, I met with President Tebboune, Foreign Minister Attaf, and Minister of State for Hydrocarbons and Mines Arkab. We reaffirmed the strong U.S.-Algerian bilateral relationship and discussed deepening our robust commercial and defense ties. Together, we are making… pic.twitter.com/VwrzzYrGhx

— U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) January 27, 2026

وأضاف المسؤول الأميركي أن الجانبين بحثا “توسيع الفرص الاقتصادية” و”تعزيز الأمن الإقليمي”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة “ملتزمة بالعمل مع الجزائر لمعالجة القضايا الإقليمية، بما يعزز السلام والاستقرار والازدهار المتبادل”.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان رسمي إن الوزير أحمد عطاف، استقبل مسعد بولس بمقر الوزارة في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح البيان أن اللقاء الثنائي أعقبه اجتماع موسع بين وفدي البلدين، خصص “لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية الأميركية” و”بحث السبل الكفيلة بتعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات”، خاصة في المجالات الاقتصادية.