جدد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا مسعد بولس ، تهنئة بلاده للمغرب بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، مؤكدا على متانة الشراكة الثنائية واستمرار التعاون من أجل السلام والازدهار الإقليمي.

وقال المستشار الأميركي في منشور على منصة X :

“أتقدم بتهنئتي لجميع المغاربة وهم يحيون ذكرى اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش. الولايات المتحدة تقدر شراكتها طويلة الأمد مع المغرب وتتطلع إلى مواصلة التعاون من أجل تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.”

Extending my congratulations to all Moroccans as they commemorate the anniversary of the ascension to the throne of His Majesty King Mohammed VI. The United States values our long-standing partnership with Morocco and looks forward to continued cooperation to drive peace and… https://t.co/nBA6QLHtMq

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) August 3, 2025

 رسالة ترمب: تأكيد جديد على الاعتراف بمغربية الصحراء

التهنئة جاءت بعد يوم من  الإعلان عن رسالة رسمية بعثها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، أعاد فيها تأكيد موقف بلاده بشأن سيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي.

وقال ترمب في رسالته المؤرخة بـ30 يوليوز 2025:

“أود أيضا أن أؤكد مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع.”

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية الشراكة المغربية الأميركية، وضرورة تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، لاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز التكامل الاقتصادي.

جولة إقليمية استثنت المغرب: رسائل متعددة الاتجاهات

تأتي هذه الرسائل في أعقاب جولة قام بها مستشار الرئيس الأميركي إلى كل من الجزائر وتونس وليبيا، التقى خلالها مسؤولين سياسيين وعسكريين، دون أن تشمل زيارته المغرب، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية.

في الجزائر، أجرى المستشار الأميركي محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون وزير الخارجية أحمد عطاف ، تركزت حول التعاون الأمني، والشراكة في مجال الطاقة .

وفي تونس، أجرى مباحثات مع الرئيس قيس سعيد، تم خلالها التأكيد على أهمية الانتقال الاقتصادي والتعاون في ملف الهجرة. أما في ليبيا، فركزت الزيارة على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وتثبيت وقف إطلاق النار، ضمن رؤية أميركية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

تداولت العديد من الحسابات على منصة X رسالة تنفي حصول أي تواصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والملك محمد السادس، موقعة من البيت الأبيض وهو أمر أثار شكوكا جدية بشأن مصداقيتها وصحتها. وفيما يلي تفكيك دقيق ومهني لأبرز الملاحظات:

1. أخطاء لغوية:

الوثيقة تحتوي على عدة أخطاء لغوية لا يمكن أن تتضمنها مراسلة رسمية من مؤسسة بهذا المستوى، ومنها:

“Thank you for interest” بدلا من الصيغة الصحيحة “Thank you for your interest”.

“Amrica” بدلا من “America”.

“heforemeined” وهي كلمة غير موجودة في اللغة الإنجليزية، ويبدو أن المقصود بها “aforementioned”.

“Comímcations” في توقيع المرسل، وهو خطأ واضح في كلمة “Communications” لا يعقل أن يصدر عن مكتب الاتصال في البيت الأبيض.

2. الأسلوب الركيك:

صياغة الفقرات بعيدة تماما عن اللغة الدبلوماسية الأميركية الرسمية.

تكرار مفرط لعبارات غير مألوفة مثل: “We trust this clarification serves…” وهو أسلوب خطابي أكثر منه إداري.

لا يذكر أي إطار زمني دقيق لـ”the period in question”، ما يزيد من الغموض.

3. توقيع وشخص غير معروف:

“John A. Miller” لا يظهر في أي سجل أو قاعدة بيانات كأحد المسؤولين في مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض في 2025 أو في أي وقت سابق.

المسمى الوظيفي المذكور مبهم وغير محدد بدقة (“Office of Communications”) دون أي لقب أو منصب إداري (مثل مدير المكتب أو مساعد الرئيس للاتصالات…).

4. الختم الرسمي مزيف :

الختم المستخدم في أسفل الوثيقة لا يتطابق مع الأختام المعتمدة رسميا في مراسلات البيت الأبيض.

يظهر التصميم وكأنه مأخوذ من مصدر تصميم مفتوح أو مصمم يدويا، وليس من نظام إدارة الوثائق الحكومية الأميركية.

5. غياب أي توثيق إداري:

لا تتضمن الوثيقة أي رقم مرجعي، أو تاريخ تسجيل صادر، أو جهة متلقية رسمية.

تبدأ الوثيقة بصيغة عامة: “To Whom It May Concern” وهي صيغة غير معتادة في الردود الدبلوماسية أو المراسلات الموجهة بين دول.

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيد موقف بلاده من قضية الصحراء، مشددا على أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية ، وأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط  يظل “الأساس الوحيد” لحل النزاع الإقليمي بشكل عادل ودائم.

وجاء هذا الموقف في رسالة رسمية بعث بها ترمب إلى الملك محمد السادس، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث قال:

“أود أيضا أن أؤكد مجددا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأنها تدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، الجاد وذو المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع.”

وأضاف الرئيس الأميركي في رسالته:

“الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تجمعنا بالمغرب. ونحن نعمل معا على تعزيز أولوياتنا المشتركة من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك الاستناد إلى اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع آفاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على كل من الأمريكيين والمغاربة.”

كما عبر ترمب عن تهانيه للملك محمد السادس وللشعب المغربي بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة التعاون بين البلدين:

“أتطلع إلى مواصلة تعاوننا من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام الإقليمي”.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد أعلن في 10 دجنبر 2020، وبمرسوم رئاسي، اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء الغربية. وجاء هذا الإعلان في سياق إعادة تشكيل السياسة الأميركية في المنطقة، ورافقته خطوة فتح قنصلية أميركية بمدينة الداخلة.

ويعد هذا القرار تحولا استراتيجيا في موقف واشنطن من النزاع، إذ اعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ 2007 أساسا واقعيا وجديا لتسوية النزاع، متجاوزا مقاربة الاستفتاء.

ورغم تداول السلطة في البيت الأبيض، لم تتراجع إدارة جو بايدن عن هذا الاعتراف، رغم إبدائها بعض الحذر في تعاملها مع الملف خصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي جاء في الاتفاق الثلاثي .

سجلت جزر البليار بالبحر الأبيض المتوسط ارتفاعا غير مسبوق في أعداد القادمين بحرا من السواحل الجزائرية.

وبحسب معطيات رسمية نقلتها وكالة إيفي، فقد وصل إلى جزر البليار بين يناير ويوليو من هذا العام 3,482 مهاجرا على متن 182 زورقا، ما يمثل زيادة بنسبة 124٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي لم تتجاوز فيها أعداد المرشحين 1,553 شخصا. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن العدد قد يتجاوز 13,000 مهاجرا بحلول نهاية السنة، إذا استمرت الوتيرة الحالية.

وبينما تراجعت أعداد المرشحين للهجرة نحو جزر الكناري بأكثر من 40٪ خلال نفس الفترة، تواصل القوارب التدفق على البليار، في تحول جغرافي لافت لمسارات الهجرة، تقوده بالأساس قوارب قادمة من الجزائر، تقل مهاجرين جزائريين وآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا من الصومال ومالي.

سلاح ضغط دبلوماسي ؟

ويرى مراقبون أن الجزائر باتت توظف الهجرة غير النظامية كأداة ضغط غير مباشرة على إسبانيا، في ظل توتر دبلوماسي متواصل منذ إعلان حكومة مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء عام 2022.

وتتزامن الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر البليار مع تراجع ملحوظ في مستوى التعاون الأمني بين الجزائر وإسبانيا في مراقبة السواحل، حيث وصف أنتوني كوستا، المتحدث باسم حكومة جزر البليار، غياب التعاون الأمني مع الجزائر بأنه عقبة أمام ضبط المهاجرين، إذ طالب رئيس الحكومة سانشيز بإجراء محادثات مباشرة مع الجزائر لوقف عمل شبكات التهريب من شمال أفريقيا. وأضاف:«هذا ما نطالب به مرارا ولسوء الحظ لم ينفذ».

وفي نفس السياق، وجهت رئيسة حكومة جزر البليار، مارغا بروينس، نداء استغاثة إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز خلال لقائهما هذا الأسبوع، مطالبة بتدخل عاجل لتفادي ما وصفته بـ”دراما إنسانية جديدة” مشابهة لما شهدته جزر الكناري. من جهته، أقر سانشيز بأن الانخفاض المسجل في معدلات الهجرة غير النظامية على المستوى الوطني لا ينطبق على البليار، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الجزائر لضبط الوضع القائم.

قالت مانون-كلوي بياناي، الناشطة  الفرنسية والمقرّبة من الوزير الأول  الأسبق دومينيك دو فيلبان، إن “التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء  قد يسهم في إنهاء التوترات القائمة بين فرنسا والجزائر”، معتبرة أن موقف باريس من هذا الملف “يعد أحد أسباب الجمود الدبلوماسي بين البلدين”.

وجاء تصريح بياناي خلال مداخلتها في برنامج 180 Minutes Info على قناة CNEWS الإخبارية، حيث أضافت أن “مصالحة كاملة مع الجزائر تقتضي مراجعة عدد من المواقف التي وصفت في السابق بأنها منحازة إلى الطرف المغربي”.

Manon-Chloé Bianay a estimé que «revenir sur la reconnaissance du Sahara occidental aux marocains pourrait lever toutes les tensions» avec l’Algérie, dans #180MinutesInfo pic.twitter.com/l1k48hrCPR

— CNEWS (@CNEWS) July 31, 2025

وتأتي هذه التصريحات في سياق تجاذب دبلوماسي متواصل بين باريس والجزائر، على خلفية اعتراف باريس بمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، الأمر الذي أغضب الجزائر التي سارعت إلى إصدار بيان شديد اللهجة واستدعاء سفيرها.

 دو فيلبان والصحراء: تحفظ على الاعتراف ودعوة لتنسيق ثلاثي

ويعرف  دومينيك دو فيلبان، أحد أبرز وجوه اليمين الجمهوري الفرنسي والمرشح إعلاميا لسباق الإليزيه عام 2027، بمواقفه المتحفظة تجاه الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، رغم خلفيته الشخصية المرتبطة بالمغرب، حيث ولد في العاصمة الرباط سنة 1953 خلال فترة عمل والده في السلك الدبلوماسي الفرنسي.

وفي مناسبات عدة، أعرب دو فيلبان عن رفضه لما وصفه بـ”القرارات الأحادية” بخصوص الصحراء، معتبرا أن “الاعتراف بسيادة المغرب يجب أن يتم في إطار الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الجزائر”، في ما وصفه بـ”نهج التوازن والمسؤولية”.

وفي حوار مع صحيفة لو باريزيان قبل أسابيع، أشار دو فيلبان إلى أن السياسة الفرنسية في شمال إفريقيا يجب أن تراعي ما سماه بـ”الدور التوافقي لفرنسا بين ضفتي المتوسط”، داعيا إلى تبني مقاربة “تحفظ مصالح باريس في الرباط والجزائر على السواء”.

تواجه وزارة الخارجية الإسرائيلية أزمة صامتة في علاقاتها مع عدد من شركائها في العالم العربي، على خلفية سلسلة من الحوادث المرتبطة بسلوكيات وصفت بـ”غير اللائقة” صدرت عن دبلوماسيين إسرائيليين في دول أقامت علاقات رسمية مع تل أبيب بموجب اتفاقات أبراهام.

أحدث هذه الوقائع حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تعود حادثة مشابهة إلى عام 2022 في المغرب، ما يعكس صعوبات التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي ضمن بيئة عربية مختلفة سياسيا وثقافيا.

السفير الإسرائيلي في أبوظبي يواجه تداعيات دبلوماسية بسبب “سلوك غير لائق”

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، يوسي شيلي، يواجه احتمال إنهاء مهمته الدبلوماسية، بعد تورطه في حادثة وصفتها مصادر مطلعة بأنها “مهينة وتمس شرف الدولة المضيفة”، وذلك خلال تواجده في مكان ترفيهي بمدينة أبوظبي قبل عدة أشهر.

وبحسب  تقارير إعلامية، فقد تصرف شيلي، الذي شغل سابقا منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بطريقة غير لائقة خلال نزهة خاصة برفقة أصدقاء، حيث قام بتصرفات تجاوزت حدود اللياقة، ما استدعى تدخل طاقمه الأمني، الذي رفع تقريرا مفصلا إلى الجهات المختصة في تل أبيب.

وتشير المعلومات إلى أن السلطات الإماراتية عبرت عن استيائها من الحادث عبر قنوات غير رسمية، وأبلغت الجانب الإسرائيلي بأن استمرار السفير في منصبه “غير مرغوب فيه”.

ورغم عدم صدور قرار رسمي عن الحكومة الإسرائيلية بسحب شيلي، فإن مصادر قريبة من رئاسة الوزراء أكدت أن مشاورات جارية داخل وزارة الخارجية للبحث عن منصب بديل له داخل إسرائيل. في الأثناء، لم يصدر عن وزارة الخارجية الإماراتية أي تعليق علني بشأن الحادث.

وتأتي هذه الواقعة في ظرف دقيق يشهد مراجعة مستمرة للعلاقات الثنائية، في أعقاب الحرب على غزة، والتي شهدت انتقادات إماراتية متكررة للطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع الوضع الإنساني في القطاع، على الرغم من استمرار التعاون السياسي والأمني بين الجانبين منذ توقيع اتفاقات أبراهام في شتنبر 2020.

سحب غير معلن لممثل إسرائيل في المغرب بعد تحقيقات داخلية

وسبقت حادثة أبوظبي واقعة مماثلة في الرباط، حين فتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في عام 2022 تحقيقا داخليا مع ممثلها في المغرب، ديفيد غوفرين، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء السلوك الإداري والشخصي داخل مقر البعثة الدبلوماسية.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية (كان) في حينه، فقد وجهت لغوفرين تهم بالتحرش، إلى جانب شبهة اختفاء هدية عبارة عن ساعة يد فاخرة قدمت له من طرف مسؤول مغربي خلال مناسبة دبلوماسية.

وتبعا لهذه الاتهامات، أوفدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لجنة تفتيش خاصة إلى الرباط لإجراء تدقيق ميداني في أنشطة البعثة. وبعد أسابيع من التحقيقات الداخلية، تقرر سحب غوفرين من منصبه بهدوء دون إصدار بيان رسمي، فيما تم تعيين ممثل بديل لرئاسة المكتب في وقت لاحق. ولم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية بشأن القضية.

وجاءت هذه الحادثة في سياق حساس، إذ لم يكن قد مضى سوى أقل من عامين على توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل في دجنبر 2020، ضمن إطار الاتفاق الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة. وقد أثارت الواقعة تساؤلات حول مدى تأهيل بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين للتعامل مع السياقات الثقافية والدبلوماسية في المنطقة.

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنح الضوء الأخضر للشركات الأميركية للاستثمار المباشر في الصحراء، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إعلان واشنطن في ديسمبر 2020 اعترافها بمغربية الصحراء ضمن الاتفاق الثلاثي الذي جمع الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل، بحسب ما كشفه موقع Africa Intelligence .

وأعطت وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA) الموافقة الرسمية للمؤسسة الأميركية للتمويل التنموي الدولي (DFC) لبدء تمويل مشاريع في الصحراء، بعد إنجاز تقييمات أمنية دقيقة.

وتشير تقارير إلى أن DFC أجرت فعليا مهام ميدانية في المغرب، وعقدت لقاءات مع بنوك وشركات مغربية بهدف تحديد المشاريع الواعدة التي يمكن تمويلها، في أفق تعبئة 5 مليارات دولار من التمويلات التي ينص عليها الاتفاق الثلاثي.

من الاعتراف إلى التفعيل المالي

رغم احتفاظ إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، إلا أن مقاربتها للملف اتسمت بالحذر الشديد. فعلى المستوى السياسي، حافظت الإدارة الأميركية على الموقف المعلن في عهد إدارة ترمب، لكنها اعتمدت لغة دبلوماسية أكثر توازنا، تؤكد على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول من جميع الأطراف”، مع الإشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “جدية وذات مصداقية”، دون أن تصنفها كخيار وحيد.

هذا الحذر انعكس كذلك على المستوى العملي، إذ امتنعت إدارة بايدن عن دعم أي برامج استثمارية أميركية مباشرة في الصحراء، ولم يتم تفعيل الالتزامات التي تم الإعلان عنها سابقا في ما يخص تدخل المؤسسة الأميركية للتمويل التنموي (DFC) في مشاريع ميدانية. كما غابت أي زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين إلى مدن مثل العيون أو الداخلة طوال فترة ولايتها.

وبذلك، ساهم هذا النهج في إبقاء الاعتراف الأميركي حبيس الإطار السياسي، دون ترجمة اقتصادية أو مؤسساتية، إلى أن عادت إدارة ترمب الحالية لإحياء الملف من بوابة الاستثمار المباشر.

أطلقت مجموعة OCP المغربية، عبر فرعها في البرازيل، مشروعا بيئيا يهدف إلى استصلاح 100 ألف هكتار من الأراضي الرعوية المتدهورة في منطقة وادي أراغوايا، الواقعة في وسط–غرب البرازيل.

المبادرة، التي تمتد على مدى 50 عاما، تتم بشراكة مع شركة Ambipar ومؤسستي Liga do Araguaia وIAVA. وتشمل المرحلة الأولى استصلاح 80 ألف هكتار خلال ثلاث سنوات، عبر 60 مزرعة، باستخدام تقنيات الزراعة المستدامة والممارسات البيئية المتقدمة.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التربة وزيادة إنتاجية المراعي، مع إصدار أرصدة كربونية بين ثلاث وخمس سنوات، وفق المعايير الدولية لمؤسسة Verra، وضمن إطار منهجية VM0042 المعتمدة عالميا .

OCP تعزز موقعها في السوق البرازيلية

يمتد حضور مجموعة المكتب الشريف للفوسفات OCP في البرازيل منذ عام 2010، من خلال فرعها المحلي OCP Brasil، الذي يشرف على أنشطة التوزيع والدعم التقني.

وتعد البرازيل اليوم أكبر سوق خارجي للمجموعة، حيث بلغت إمدادات OCP من الأسمدة نحو 2.6 مليون طن في عام 2024، وفق بيانات رسمية، ما يجعلها في طليعة شركاء المجموعة عالميا.

وفي عام 2014، عززت OCP اندماجها داخل السوق البرازيلية عبر الاستحواذ على نحو 10% من رأسمال شركة Fertilizantes Heringer S.A.، وهي من أبرز موزعي الأسمدة في البلاد والمدرجة في بورصة ساو باولو. وقد مكنها هذا الاستثمار من التموقع ضمن شبكة التوزيع الوطنية وتوسيع حضورها المحلي على مستوى البنية اللوجيستية وسلاسل القيمة.

كما طورت OCP شراكات بحثية مع مؤسسات علمية مثل Embrapa، وشاركت في مشاريع زراعة منخفضة الكربون باستخدام تقنيات تحليل التربة الدقيقة والتسميد المستدام، في إطار توجه أوسع لتعزيز الابتكار في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في أمريكا الجنوبية.

يستعد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، للقيام بزيارة رسمية إلى باريس، ضمن جولة مشاورات دبلوماسية رفيعة مع المسؤولين الفرنسيين، بحسب ما أورد موقع Africa Intelligence يوم الإثنين 28 يوليوز 2025. ومن المرتقب أن يلتقي خلال هذه الزيارة بنظيره الفرنسي، جان-نويل بارو، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، على رأسها ملف الصحراء.

وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن اللقاء سيخصص حيزا مهما لمناقشة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي اقترحتها الرباط سنة 2007 وسبق أن نالت دعما معلنا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتبدي باريس، وفق نفس المعطيات، اهتماما متجددا بتفعيل هذا المقترح، وتنتظر من المغرب تقديم خطة عملية لتنزيل التدابير الـ35 التي تتضمنها المبادرة.

وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، قد أشار بدوره، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن في 14 أبريل الماضي، إلى أهمية تقديم توضيحات إضافية حول تفاصيل الحكم الذاتي المقترح، بما في ذلك صلاحيات الهيئات المحلية المفترضة. واعتبر دي ميستورا أن المبادرة، رغم إيجازها، باتت تحظى باهتمام متزايد، ما يستدعي بحسب تعبيره “بلورة فهم أوضح لمضامينها من قبل مختلف الأطراف الدولية المعنية”.

إحياء ذكرى سان كلو… نحو إطار استراتيجي جديد

زيارة بوريطة تأتي أيضا في سياق التحضير لمحطة رمزية مرتقبة: الذكرى السبعون لتوقيع “إعلان سان كلو” في 6 نونبر 1955، الذي مهد لنهاية الحماية الفرنسية وبداية استقلال المغرب. وكان الرئيس ماكرون قد عبر، في خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي في 30 أكتوبر 2024، عن رغبته في أن تشكل المناسبة فرصة لإطلاق “إطار استراتيجي جديد” للعلاقات بين البلدين، يتم التوقيع عليه خلال زيارة دولة منتظرة للملك محمد السادس  إلى باريس ، وهو مقترح حظي بترحيب الرباط.

الإطار المزمع يهدف إلى تعزيز الشراكة المغربية–الفرنسية على المستويات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتعاون الإقليمي. وتعتزم باريس جعل المغرب أول دولة غير أوروبية تنخرط معها في هذا المستوى من التعاون متعدد الأبعاد. وقد تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة لصياغة المقترحات العملية، في أفق إعلان رسمي مرتقب خلال الأشهر المقبلة.